Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Islamic Legal Theory Website Introduction
email to someone printer friendly

The Rights at Home project aims at moving the debate about Human Rights in Muslim communities beyond the confines of states and legal structures. This meant that human rights would be rooted in local practices, institutional capacities and local knowledge concepts. And one of the consequences of such a move was to move the struggle into the important but sensitive areas of Shariah, Islam and human rights.


The current debate about Shariah and Human Rights has become a debate more generally about Islam and Human Rights. And the two have been placed in opposite and antagonistic camps with cultural and ideological implications. The Rights at Home respects this debate, but does not see how it can advance the plight and suffering of individuals or groups. If we follow this debate to its final conclusion, we might develop a systematic idea of Islam and Human Rights but not necessarily address the problems and challenges on the ground.


The reality of the matter is that both Islam and Human Rights, as abstract and ideological pronouncements, have lost touch with the actual need for rights against states, groups, powerful international lobbies and armies, and local leaders. Our challenge, then, lies in developing strategies and concepts that bring out the resources of the history of Shariah in order to address the plight of the marginalized.


The first part of the strategy is to propose a more accurate understanding of the meaning of Shariah in modern social contexts. The key essay in the Islamic Legal Theory folder on this website attempts to present a framework for such an understanding. It argues that an assessment of Shariah points to some fundamental changes in the history of Muslim understanding of the concept. We are also presently witnessing some critical questions being posed that forces us to rethink some ways and norms that have been accepted as the essence of Shariah. The materials in this section provide some substance to this claim.


From a slight different perspective, but making a similar argument, is Professor An-Naim’s article where he calls for an approach that does not neglect any of Islam, Human Rights and Secularism. In a related article, he urges Muslims not to take up the challenge of Human Rights, and not to sit on the sidelines. The debate is never over, and ongoing and active engagement through campaigns and rigorous intellectual debate will help societies.


Another person who has made a significant contribution to thinking about Shariah and general values like social justice is Professor Khalid Masud. In this interview with Abdulkader Tayob, he speaks about his own life-long quest for thinking about a critical and creative reading of Shariah in our times. Prof. Masud has underlined the importance of maslaha as a general principle for thinking about Shariah, rather than a set of specific rules and regulations.


The folder Fiqh Resources contains some materials challenging accepted notions of fiqh, and some constructive materials for rethinking and reconstructing the values of the historical legacy. Prof. Masud documents the many ways in which justice was applied in earlier conceptions of the Shariah. The article is promising for a creative application of social justice in modern contexts. Then we have a file with an extensive list of terms used in fiqh that elaborates the meaning of terms with notes on their earlier and current usage. Another article that is very useful is the meaning and structure of a fatwa, also from Prof. Masud. And finally, an article of Kecia Ali exposes the particular sexual basis of marriage contracts in early legal theory.


This is but a short list of articles that will eventually be posted on the website. We urge you to use the website in a constructive and engaging manner that will advance the plight of the marginalized and voiceless wherever and whoever they might be.
في افتتاح مؤتمر "العنف ضد المرأة" أمس: العوضي: يجب عدم الربط بين رفع تحفظات "سيداو" ووقف ظاهرة العنف و
email to someone printer friendly


المنامة - أماني المسقطي
دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إلى عدم ربط مسألة القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة برفع تحفظات عدد من الدول على اتفاق القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة "سيداو"، مبينة أن هناك عددا من الدول التي لم تتحفظ أصلا على الاتفاق أو سحبت تحفظاتها تعاني من جميع أشكال العنف والتمييز.


فيما أوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية عبدالسلام أحمد ان ما نشأ من التباس بشأن تناول تحفظات مملكة البحرين على الاتفاق المذكور لم يكن موضوعا أساسيا في مداولات المؤتمر، مبينا أن المنظمة نشرت فعلا تقريرا بشأن هذه التحفظات، غير أن المؤتمر لا يختص بمناقشاتها بخصوصية وإنما بشكل عام، وأن هذا النوع من التمييز يسود في جميع دول العالم من بينها الدول الأوروبية والأميركية.
أما رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة غادة جمشير فاعتبرت أنه بسبب غياب قانون الأحوال الشخصية، فقد فقدت المرأة الكثير من كرامتها وحقوقها، وفقدت أيضا الغطاء القانوني الذي سيوفر لها ولأطفالها الحماية القانونية ويوقف التمييز الذي يمارس بحقها يوميا.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في القوانين والممارسة بدول مجلس التعاون الخليجي" أمس، الذي تنظمه منظمة العفو برعاية المجلس الأعلى، وذلك في فندق كراون بلازا في الفترة من 8 إلى 9 من الشهر الجاري.
وطرحت العوضي خلال كلمتها عدة أسئلة بشأن العلاقة بين القضاء على العنف والتمييز واتفاق "سيداو"، منها فيما إذا كانت دائرة العنف والتمييز ضد المرأة تدور وجودا أو عدما في الدول التي تحفظت على الاتفاق فقط، أو أن رفع التحفظات المتعلقة بتنفيذ بعض أحكام الاتفاق في بعض الدول التي سحبت تحفظاتها هو الحل المناسب للظاهرة، وأيضا فيما إذا تمكنت هذه الدول من القضاء على هذه الظاهرة.
كما دعت من خلال أسئلتها إلى التفكير بكيفية تطبيق اتفاق موحد على جميع الدول من دون مراعاة للفروقات المختلفة بين هذه الدول وذلك بهدف تحقيق الغرض الذي نص عليه الاتفاق في ديباجته، موضحة أن الولايات المتحدة الأميركية لم تصدق بعد على الاتفاق، كما أن "اسرائيل" مازالت متمسكة بتحفظاتها.
وتساءلت أيضا عن وجود دراسة مقارنة تبين تحفظات الدول وأنواعها وأسبابها، وجهود منظمة العفو في الدول التي لم توقع أصلا الاتفاق أو رفضت التصديق عليه، وجهودها بالنسبة للدول غير العربية لرفع تحفظات هذه الدول حتى تكون تحت يد هذا المؤتمر وهو يبحث عن أسباب هذه الظاهرة في دول الخليج.
وأوضحت العوضي أن رعاية المجلس للمؤتمر هي رعاية شرفية لا شأن لها بما يصدر من توصيات عن المؤتمر، آملة أن يحقق الغاية المرجوة من عقده وبما لا يخرج عن خصوصية جميع الأطراف المعنية والمشاركة في المؤتمر.
وقالت: "إن حالات العنف ضد المرأة في البحرين التي تصل إلى مراكز الشرطة والمحاكم يبين أنها حالات عنف فردية، لا يمكن أن تشكل ظاهرة اجتماعية"، موضحة أن الاحصاءات الرسمية تثبت انخفاض حالات الايذاء البدني والقولي ضد المرأة وفقا لآخر احصائية صادرة عن وزارة الداخلية للعام 2003 مقارنة بالاحصاءات الصادرة عامي 2001 و،2002 إذ أصبحت 764 حالة العام 2003 في حين كانت 1232 حالة في العام 2002 و867 في العام .2001
وأكدت أن المجلس الأعلى أوصى بتعديل قانون الإجراءات الشرعية بانشاء محاكم مستعجلة وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية لتسهيل اثبات مساهمة المرأة المادية، إضافة إلى زيادة عدد المحاكم الشرعية وتخصيص محاكم لتنفيذ الأحكام الأسرية والتوصية بتجريم إهمال الأولاد أو عدم الانفاق عليهم، وكذلك اعداد وثيقة زواج نموذجية تكفل حقوق المرأة والرجل على السواء وتقديم المساعدة القضائية لمن تحتاجها من النساء، والتوصية باصدار قانون الأحكام الأسرية.
أما بشأن التمييز ضد المرأة في البحرين، فاعتبرت العوضي أنه قليل جدا ومحصور في بعض التشريعات، مستدلة بذلك على قانون الجنسية، موضحة أن المجلس الأعلى يعمل من خلال هيئات الدولة ذات الاختصاص على تعديل هذه التشريعات أو الغائها.
ومن جهته، ذكر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة العفو عبدالسلام أحمد ان فكرة المؤتمر تأتي في اطار مشروع تنفذه المنظمة على مرحلتين، تتمثل الأولى منه في بحث ميداني بشأن التشريعات والقوانين التي تميز هذه المرأة والذي ستنشر نتائجه قريبا، أما المرحلة الثانية فتتمثل في هذا المؤتمر الذي يرمي إلى تفعيل الحوار بين جميع الناشطين من كل بلدان الخليج في مجال حقوق الإنسان، والمنظمات النسوية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى العاملين في المؤسسات القانونية وأجهزة الدولة بشأن التشريعات التمييزية ضد المرأة وكيفية مجابهة العنف ضدها.
وأوضح أن المنظمة حين سلطت الضوء على المشكلة العائلية للعنف في المنزل وفي المجتمع المحلي، أشارت بأصابع الاتهام إلى كل بلد في العالم يعجز عن حماية النساء داخل بيتهن نفسه، وقال: "إن وراء الأبواب المغلقة وفي السر تخضع النساء للعنف على أيدي شركائهن وأقرب أقربائهن، إذ يجتاح المرأة خجل وخوف شديدان يمنعانها من أن تبوح بشكواها التي نادرا ما تؤخذ على محمل الجد إذا ما حدث وأقدمت عليها".
وأكد أنه حتى إذا سنت التشريعات لمنع مثل هذا العنف ومعاقبة مرتكبيه، فإن السلطات تمتنع على نحو روتيني عن وضعها موضع التطبيق، مشيرا إلى أنه في بعض المناطق تعزز هذا العنف وتمنحه القدرة على الاستمرار نظما موازية من الزعامات المحلية والعشائرية والتقاليد المجتمعية وبعض القيم الثقافية.
ومن جهتها، أشارت رئيسة لجنة الشراكة جمشير إلى ان الدستور الذي نص على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، إضافة إلى أنه شرع في مادته الخامسة كفالة الدولة للتوفيق بين واجبات المرأة وعملها في المجتمع. مستدركة إلى أن هذه المواد الدستورية وعلى رغم شرعيتها إلى أنها لم تنعكس بدورها على القوانين الأخرى مثل قوانين العمل او الجنسية أو الاسكان. مضيفة إلى أنه تعتبر في هذه الحال غير دستورية تستوجب الالغاء وصوغ قوانين جديدة تتناسب مع نصوص الدستور وتلتقي أيضا مع اتفاق "سيداو".
وقالت: "إن قانون السلطة القضائية للعام ،2002 والذي تلتزم الدولة بتطبيقه على واقع الساحة القضائية، إذ إنه لم يفرق بين الرجل والمرأة في تقلد مهنة القضاء، إلا أنه لم يتم حتى الآن تعيين أي من النساء في مهنة القضاء أسوة بالرجال". وبينت أيضا أن قانون العمل يحمل في طياته امتيازات خصصت للرجل دون المرأة، مؤكدة أنه تجاهل أيضا القوانين للتدابير التي تسهل للمرأة التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية وتحقق التكافؤ في الفرص والمعاملة.
"ضحايا التعذيب" تعتصم وتسلم رسالة لمبعوث "العفو"

نظمت اللجنة الوطنية لضحايا وشهداء التعذيب عصر أمس اعتصاما شارك فيه العشرات أمام فندق "كراون بلازا" الذي يستضيف فعاليات مؤتمر "مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في القوانين والممارسة في دول مجلس التعاون الخليجي"، وسلموا في نهاية الاعتصام مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية عبدالسلام أحمد بيان اللجنة الذي أكدوا فيه تواصلهم مع المنظمة لإبلاغهما بوضع المرأة والعنف الموجه ضدها سواء في الوقت السابق أو الحالي.
وطالب البيان بإدراج بنود الاهتمام بضحايا التعذيب من النساء ضمن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، وكذلك ضمان الدعم المتواصل من قبل مؤسسات المجتمع المدني لهذه القضية.

"
الشراكة" تنفي تعليق "العمل" مشاركتها في المؤتمر

نفت المنسق والناطق العام باسم اللجنة التنفيذية للشراكة الاجتماعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة فوزية ربيعة ما تردد بشأن تعليق وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشاركتها في أعمال الشراكة في المؤتمر، مبينة أن الوزارة لم توقع ميثاق الشراكة وإنما أبدت استعدادها التام لمساعدة القائمين عليه، لافتة إلى أن الوزير مجيد العلوي أبدى استعداد الوزارة لمنح المراكز الاجتماعية التابعة لها لمزاولة الشراكة نشاطاتها فيها. وأكدت أن كلا من وزارة العمل ومجلسي الشورى والنواب أبدوا استعدادا مسبقا لدعم أعمال الشراكة والمؤتمر، وذلك بدليل حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ومدير العلاقات العامة في الوزارة نادر الملاح في الاجتماع الموسع الذي عقد لتأسيس الشراكة في أغسطس/ آب الماضي.


مبعوثة "العفو الدولية": القانون البحريني في بعضه "تمييز" وآخر غير مطبق


أكدت مستشارة وقف العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي دينا المأمون أن القانون البحريني لا يميز بين المرأة والرجل، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تمييز بحق المرأة، مبينة وجود تمييز واضح في تطبيق هذه القوانين وخصوصا فيما يتعلق بجانب العنف.


وأوضحت أن قوانين العمل لا تخلو من وضع قيود على عمل المرأة في مجالات معينة من دون أن تفسر القوانين ماهية هذه المجالات أو تلك التي تقيد فيها حرية المرأة بالعمل. وقالت: "إن وزير العمل وفقا للقانون هو الذي يحدد مجالات العمل للمرأة".


وأكدت أن قانون الجنسية يتضمن قرارات تقديرية لكنه لا يوجد فيه حق بموجب القانون، مشيرة إلى بوادر ايجابة من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بهذا القانون. ونفت وجود قوانين حماية للمرأة في حال كونها أجنبية.


واعتبرت أن الدستور البحريني يساوي بين الناس غير أنه لا يخلو من دونية للمرأة، وأن ذلك هو ما يجعلها مستضعفة


فيما علقت نائب المدير العام لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميرفت رشماوي بشأن ما دعت إليه الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي بعدم الربط بين التحفظات على اتفاق "سيداو" ووقف العنف ضد المرأة، إذ ذكرت رشماوي أن التحفظات قد لا تكون أساسا للعنف غير أن ذلك لا يعني عدم وجود علاقة قوية به، خصوصا فيما يتعلق بتحفظ الدولة على المادة "2" من الاتفاق التي تنص على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، مبينة أن التحفظ عليها من شأنه أن يؤثر على حرية تحرك المرأة ويجعلها لا تستطيع التحرك خارج دائرة العنف.


واعتبرت أن مسئوليات الدول تجاه المرأة واضحة جدا من خلال القانون الدولي، وأن جزءا منها ناتج من اتفاق "سيداو"، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتغيير التشريعات، وأن تتولى الدولة مسئولية حماية المرأة.


وقالت: "إن الحديث عن كون قضية العنف والتمييز ضد المرأة هي قضية يجب ألا تخرج من الدولة، إنما يعتبر تقاعس من قبلها عن حماية المرأة". http://alwasatnews.com/topic.asp?tID=30456&mydate=1-9-2005

[html] قضية الخلع د. فيصل القاسم: تحية طيبة مشاهديّ الكرام. لماذا تثور ثائرة بعض المؤسسات الدينية ورجال الدين عندما تحاول المرأة انتزاع ولو جزء بسيط من حقوقها المهضومة؟ لماذا تستنفر بعض الجماعات الدينية كما لو أن عروشها اهتزت! لمجرد صرخة تطلقها امرأة عربية لتخليصها من نير الظلم والاستبداد والتسلط الذي ترضخ تحته منذ مئات السنين؟ ألم يحن الوقت لأن تتغير العقليات الذكورية البالية تجاه المرأة؟ لماذا كل هذه الضجة الهائلة في (مصر والمغرب) وغيرها من الدول العربية لمجرد إجراء تعديلات طفيفة جدًّا على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة؟ ألا يعتبر تغير هذه القوانين خطوة حضارية في الاتجاه الصحيح؟ هل ما يسمى (بقانون الخلع) الذي سيبدأ تطبيقه في (مصر) ثورة نسائية على الرجال فعلاً أم أنه تقليد منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة الشريفة؟ ألم تقم إحدى النساء المسلمات بتطليق زوجها أو لنقل بخلعه أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبتأييد منه بعد أن ردت لزوجها صَداقها ومهرها؟ لماذا ساوى البعض بين هذه الحريات البسيطة الممنوحة للنساء وبين الزنا أو خراب البيوت؟ هل يقبل عقلاً أو شرعًا إكراه امرأة على معاشرة رجل لا تُكن له ودًّا؟ هل هناك إفصاح عن كره المعاشرة أكثر من تنازل المرأة عن كل حقوقها مقابل فك أسرها؟ وأي رجل ترتضيه نخوته أن تسوقه زوجته للمحاكم لطلب التفريق، ثم يصر على معاشرتها؟! ألم يعط الإسلام الزوج حق الطلاق دون أي شرط، فلماذا نستنكر على الزوجة إذن أن يكون لها حق الخلع؟ ألا يهدف هذا القانون إلى احترام المرأة وحمايتها من العبث بها والإساءة إليها؟ ألا يمكن القول أن سبب هذه الضجة وراء قانون الخلع هو تمترس العقدة الذكورية وراء إلهامات تشريعية قديمة تعود أحداثها إلى 700 سنة إلى الوراء؟ لماذا غدت الشريعة على أيدي البعض تحاكي المذاهب الكاثوليكية التي تمنع إيقاع الطلاق بدعوة أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان؟! لكن في المقابل يتساءل البعض. لماذا العبث بقوانين وتشريعات يعمل بها المسلمون منذ مئات السنين؟ ألا يمكن القول إن قوانين المرأة الجديدة هي دعوة سافرة لإشاعة الإباحية والفاحشة وبث الشقاق والفراق في كيان الأسرة؟ ألا يمكن أن يودي قانون الخلع مثلاً إلى سلب الرجل حق القوامة المنصوص عليها قرآنيا؟ ألا يمكن اعتبار الخلع وسيلة للانتقام من الرجل؟ أليس الطلاق أبغض الحلال إلى الله؟ فلماذا نتيح ونيسر الفرصة لاستشراء هذه العادة السيئة بمسميات مختلفة؟ هل يمكن الإقدام على إجراءات تحرير تتعلق بالمرأة بينما 75? من النساء أميات؟ ألا يمكن القول إن الهدف من تعديل قوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي له أبعاد أخطر بكثير من تحرير المرأة؟ هل هو مثلاً محاولة لإلغاء الشريعة الإسلامية في كل شئون الأسرة والزواج والميراث؟ هل هو محاولة خبيثة لعَلمنة الدول العربية وإزالة الصبغة الإسلامية عن مختلف مناحي حياتنا الاجتماعية؟ هل تتعرض الدول العربية لهجمة غربية شرسة متمثلة في مؤتمرات السكان والأسرة؟ ألا يمكن القول إن العبث بقوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي هو أحد مظاهر الخضوع للطغيان الأمريكي وقطار العولمة الذي يزحف على قيمنا وحضارتنا خطوة خطوة؟ ثم لم لا نقلد الغرب إلا في عيوبه أي الانحلال الأسري أي دون الأخذ بأساليب التقدم في العمران البشري؟ هل يقدم الغرب لنا مثلا أعلى في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية أم العكس هو الصحيح؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على كل من الدكتور (إبراهيم الخولي) الأستاذ بجامعة (الأزهر) الشريف، والسيدة (فريدة النقاش) رئيسة ملتقى الهيئات لتنمية المرأة في (مصر). للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال بالأرقام الآتية (41،42) (888840) ورقم الفاكس (311652) ويمكنكم الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني oppdir@qatar.net.qa د (إبراهيم الخولي) في البداية، لماذا تثور ثائرة الكثير من رحال الدين وبعض المؤسسات أن المرأة تحاول الحصول على لو جزء بسيط من الكثير من حقوقها المهضومة؟ ونحن هنا بصدد موضوع إجراءات الخلع البعض لا يقول قوانين، بل مجرد إجراءات! لماذا كل هذه الضجة في مصر وبقية العالم العربي الآن؟ د. إبراهيم الخولي: بسم الله الرحمن الرحيم، ليست ثورة، وإنما وفاء بواجب البيان في أعناق العلماء الذين يخاطبهم ربنا فيقول (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً فبئس ما يشترون) (مالك) رضى الله عنه يقول بلغني أن العلماء يُسألون عما يسأل عنه الأنبياء، إذن فمهمة العالم مسئولية كبيرة، وأنا لا أعرف تسمية (رجال الدين) وإنما علماء دين وفقهاء شريعة، وهذا أمر يختلف تماما عن العبثية التي يراد أن تشيع، وأن هناك كهنوتا، وأن هناك مؤسسة دينية مستبدة لا شيء من هذا يحسب على الإسلام، ولا الإسلام مسئول عنه، حكاية ثورة كلمة مضللة، وأرجو أن تحذف ولا ينبغي أن تستخدم، أما حكاية حصول المرأة على حقوقها، أنا أتساءل متى كانت للمرأة حقوق في هذه الدنيا إلا من يوم أن جاء الإسلام؟ سؤال مبدئي، السؤال الثاني. أي حق من حقوق المرأة سلبه الإسلام؟ أتحدى! أي عطاء في أي فكر في أي شريعة كرمت المرأة وأعطتها من حقوق الإنسان ما أعطاها الإسلام! أتحدى أن يقول أحد إنه يستطيع أن يجيب، وإذن فالمسائل كلها مجرد دعاوى مرسلة، دون دليل ودون برهان، ثم حكاية أن هذا ليس قانونًا هو قانون بنص ديباجته قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار كذا، وبعد أن يقر يصبح قانونا، أما حكاية أنه قانون إجرائي فعملية تمويه وتضليل هي في منطق العلم تدليس. قانون الإجراءات لا يتضمن على الإطلاق محكمة موضوعية، والقانون مليء ومنها مادة الخلع، ومنها غيرها فدعوى أنه قانون إجرائي دعوة كاذبة، وتدليس في منطق العلم يقصد به تمرير ما دس في ثنايا المشروع من مواد موضوعية يعلم واضعوها أنها ستصطدم لا محالة بأحكام الشريعة، وبالتالي أرادوا الإيهام بأن المسألة إجرائية وهدفها التيسير. لو كان الهدف هو التيسير فالأمر أيسر يقول د. (فتحي نجيب) مساعد رئيس الجمهورية. هناك مليون ونصف مليون.. فريدة النقاش (مقاطعة): مساعد وزير العدل. إبراهيم الخولي: .. مساعد وزير العدل، مليون ونصف مليون حالة طلاق معلقة من سنوات، هذه جريمة نظام قضاء فاسد، نظام قضاء كله تعقيدات نظام تقاضي لعب فيه المحامون دور المستفيد المتربح من مشكلات الناس حقيقة، وليس للإسلام ولا للشريعة شأن بهذا، وإذا كنا نريد التيسير هناك التطليق للضرر، والتطليق للضرر يحمي حقوق المرأة ويحميها من ابتزاز الرجل، يعطيها ولا يأخذ منها، فلمَ لم ينصب التيسير على إجراءات التطليق للضرر؟ وبالتالي نحفظ للمرأة حقوقها، ولا نكلفها بما يعني ابتزازًا للرجل منها.. د.فيصل القاسم: السيدة (النقاش) فريدة النقاش: واقع الأمر إن الذين وافقوا على قانون تبسيط إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية هي هذه الجهات، الأزهر الشريف، وزارة العدل وزارة الأوقاف، مجمع البحوث الإسلامية (بالتصويت) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، إذن هو قانون يتطابق مع الشريعة، هو مشروع يتطابق مع الشريعة، وليس من حق أحد لأنه يختلف مع القانون أن يدعي لنفسه الكلام وحده باسم الشريعة هذه نقطة. النقطة الثانية لماذا أدخل المشرع مسألة الخلع؟ أدخل المشرع مسألة الخلع لأن.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): قبل أن ندخل في هذه فريدة النقاش: لا، اسمح لي أنا لم أقاطعك يا دكتور، أنا لم أقاطعك، نعم، لماذا أدخل الخلع؟ أدخل الخلع، لأن من بين المليون ونصف المليون قضية المعلقة أمام المحاكم هناك مليون قضية طلاق نصفها على الأقل طلاق للضرر، ولكن المرأة لا تستطيع أن تثبت الضرر، لأنها كي تثبت الضرر لابد أن يكون زوجها أتلف عينها، أو كسر ساقها، أو قطع يدها هذا هو الضرر الظاهر أمام القاضي، كي تثبت أنها أضرت، أنا عندي واقعة محددة لصحفية متزوجة من صحفي، ومنذ خمس سنوات تطلب الطلاق لعلة في الزوج أثبتها الطب الشرعي، ومع ذلك لا تستطيع أن تحصل عليه وقيل في المحكمة إن (أبوحنيفة) قد قال "إذا عرفت المرأة بالعلة، وعاشت معه لمدة سنة فعليها أن تعيش معه إلى الأبد"! مثل أن تسجن فرد لمدة سنة، وتقول له ما دام تحملت هذا العام تعيش فيه طول عمرك!. قضايا الطلاق المعلقة أمام المحاكم هي إهدار لوقت الناس، إهدار لكرامة المرأة ولكرامة الرجل نفسه، إهدار للأموال، إهدار لوقت المحاكم، الخلع هو فتح باب للرحمة، ليس للمرأة فقط بالعكس المرأة سوف تخسر فيها كثيرًا، وفتح باب أيضًا للرجل، لأنه سوف يسترد المهر الذي دفعه، ويستطيع أن يتزوج زواجا أخر إذا خالعته زوجته، فإذن القول بأن هذا دسيسة ومؤامرة والجري بسرعة وراء فكرة المؤامرات العالمية و إلى آخره. هناك أسباب موضوعية كثيرة في الواقع العربي تدعو إلى مثل هذا القانون وأكثر منه نحن في واقع الأمر في حاجة إلى قانون شامل جديد يتأسس على فقه جديد، هناك كثير من النساء يعملن الآن ملايين من النساء يعملن نصف النساء في (مصر) نصف الذين يتلقون التعليم في مصر من النساء 34?من هيئات التدريس في الجامعات من النساء 42? من ثروة الريف المصري طبقًا للإحصائيات الاقتصادية الجديدة تنتجها المرأة 31? من ثروة المدينة تنتجها المرأة، هذا واقع جديد يتطلب تغييرا قانونيا جذريا في علاقات الأسرة، لأن علاقات الأسرة في القوانين القائمة هي علاقات غير قائمة على مبدأ المساواة، ولا على العدل، هناك اضطهاد للمرأة، وإهدار لكرامتها، سواء في الزواج بولي أو في طلب الطلاق ترهق في المحكمة 10 و15 سنة، هذا تعديل بسيط وخطوة بسيطة أدخلها المشرع لكي يسهل إجراءات التقاضي أمام المحكمة. د.فيصل القاسم: كلام مهم جدا هو باب للرحمة للمرأة والرجل، هناك أسباب موضوعية في معظم أنحاء العالم العربي بشكل عام نحن نعيش واقعا جديدا فلابد من تشريعات جديدة تحكم هذه العلاقة التي تقوم على الظلم والاستعباد كما يقولون تفضل د.إبراهيم الخولي: حكاية المرجعية وإن المشروع وافق عليه الأزهر، ووافق عليه الإمام الأكبر، ووافق عليه مجمع البحوث الإسلامية، هذا كلام لا يصح الاستشهاد به على الإطلاق. فريدة النقاش (مقاطعة): وكليات الحقوق. د.إبراهيم الخولي: لو أذنت لو أذنت لا تقاطعي فريدة النقاش: نعم، انتهيت. د.إبراهيم الخولي: هذا محضر (مجمع البحوث الإسلامية) المجمع قال شيخ الأزهر إنه يتكون من أربعين عضوا، وافق منهم 35 واعترض خمسة، وحقيقة الأمر أن عدد أعضاء المجمع 36 حضر منهم في جلسة الإقرار 22 وغاب منهم خمسة، هم فقهاء المجمع على التحديد، وفقهاء المجمع على التحديد معترضون على المشروع، واعتراضاتهم هنا مسجلة موجودة، وإذن فالذين وافقوا أصوات الموظفين الذين حشدهم شيخ الأزهر في مجمع البحوث، دون استكمال مواصفات العضوية، ونحن نعرف هذا لتمرير مثل هذه المشروعات، وأنا أتكلم من هنا ومسئول عما أقول، فحين يقول الشيخ إن عدد الأعضاء 40 وافق منهم 35 ولا يصرح بأن الخمسة هم فقهاء المجمع، الشيخ (محمد خاطر) مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ (نصر فريد واصل) مفتي الجمهورية الحالي، وقد اعترض، وغاب، وأبى أن يشارك في المشروع، ثم نشر أنه ظل على معارضته، وأن ما قيل عن عدوله عن المعارضة، الرجل مهذب، لم يشأ أن يصرح ويقول كان فرية عليه، واكتفى بأن يقول. "لم أعدل عن رأي، ولم أتحدث مع أحد عن عدوٍل عن رأي". وبالتالي كيف يكون أخبار شيخ الأزهر ووزير الأوقاف اللذان تستشهد بهما الأخت، كيف يكون موقفهما شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور(عبد الرحمن العدوي) (كمال الشاذلي) أمين التنظيم بالحزب الوطني..هؤلاء جميعًا يقولون فضيلة المفتي عدل، ونحن عرفنا منه عدوله، وينشر الرجل في صحيفتين متتابعتين، ولم يصدر تكذيب من أحد، ومازال الرجل على موقفه. المفتي الحالي وهو صاحب الرأي الأول والمشورة الأولى لوزارة العدل لأنه مستشار وزارة العدل -بحكم منصبه- كيف يتم تجاوزه؟ شيخ الأزهر ليس فقيهًا وحين قبل منصب الإفتاء تكلف ما ليس له بحق، أنا أقول هذا، الفقيه أحد اثنين إما متخصص في الفقه، فقيه فيه، وإما مهتم بالفقه طوال حياته شغل به فأصبح فقيها من خلال هذا الاشتغال، والشيخ حين تولى منصب الإفتاء تولى ما كان ينبغي له أن يعزف عنه، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال، يتعرض من البلاء لما لا يطيق) إذن.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): إذن لو أذنت المرجعية المزعومة مرجعية باطلة. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ولا تعطي حجية، ومجمع البحوث الآن تشكي لو أذنت. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): كنت تتحدث عن كيف تم القانون، نريد أن أدخل كي لا نستغرق وقتًا طويًلا في هذا الموضوع، أريد أن أدخل في خلفيات إصدار هذا القانون. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هذه نقطة مهمة جدًّا د.فيصل القاسم (مقاطعًا): نعم، تفضل. د.إبراهيم الخولي: لأن هذه هي التي استخدمت لإضفاء شعبة على القانون دون شرعية د.فيصل القاسم: نعم. د.إبراهيم الخولي: الأخت ذكرت الآن المشروع مر، وأخذ شرعيته حينما دخل مجمع البحوث، وحين ذهب إلى هنا، وإلى هناك، وأنا قلت فقهاء المجمع الخمسة.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لا لو أذنت حتى أكمل.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): نعم د.إبراهيم الخولي: فقهاء المجمع الخمسة الشيخ (خاطر) الشيخ (واصل) دكتور (عبد الفتاح الشيخ) رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ (إبراهيم الدسوقي) وزير الأوقاف وشئون الأزهر السابق، دكتور (رشدي إسماعيل) عميد كلية دراسات عربية وإسلامية، هؤلاء جميعًا -والمضبطة معنا- معترضون على القانون، وطالبوا بتعديلات، وقال مستشار وزارة العدل الذي كان يحضر جلسة المجمع "نحن لا نملك أن نغير كلمة في نص المشروع والتغير لمجلس الشعب" تضمن أشياء في المذكرة التحضيرية أو التفسيرية، لم يحدث شيء من هذا. كلف رئيس جامعة الأزهر باعتباره عضوا و رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب) في أن ينقل، وأن ينفذ ما طلبه المجمع، ولم يحدث شيء من هذا. بعد هذا إذا كان المجمع له حجية فالشيخ (عبد الحليم محمود) عليه رحمة الله -عام 1979م الموافق 1496هـ- وضع مشروعا كاملا للأحوال الشخصية -حين علِم- أن (جيهان السادات) وراء مشروع وقد نفذ بالفعل 79، وضع المشروع، وقدمه عام 1979 تم تجاهله والمشروع ضمن وثائق مجمع البحوث، وفي وزارة العدل، وفي جميع الجهات التي ذكرتها الأخت فلما تم تجاهله؟ وأنا ذكرت في بيان وقعه العلماء قلت لرئيس الجمهورية، هناك مشروع متكامل ونشرته صحيفة (الشعب) مؤخرا قلت له. أرجوك أن تسأل لماذا تم تجاهل هذا المشروع ثلاث مرات؟ مرة عند قانون 79 ومرة عند تعديله بعد أن ظهر (عواره) [عيبه] بالقانون 100 سنة 85، ومرة عند وضع هذا المشروع، ولم تحدث إجابة، ما هذا التجاهل؟ إذا كان مجمع البحوث هو قنطرة المرور وهو الذي يعطي جواز السفر فهو منقوض بمشروع أشرف عليه شيخ أزهر.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لا، ومجمع بأعضاء، لا يتوافر من نوعيتهم واحد في المجمع.. د.فيصل القاسم: الأستاذة فريدة النقاش كيف تردين على هذا الكلام؟ فريدة النقاش: هذا المشروع قضى في البحث 9 سنوات في كل الدوائر وكل كليات الحقوق ودوائر وزارة العدل وكانت هناك أكثر من نسخة وعُدل طبقًا لطلب المفتي أكثر من مرة، أُدخلت التعديلات التي طلبها المفتي، وليس هناك فقهاء درجة أولى، وفقهاء درجة ثانية، الدكتور (سيد طنطاوي) كان مفتيًا للديار المصرية، هذا القانون تأسس على ما أفتى به الإمام (محمد عبده) مفتي الديار المصرية منذ قرن من الزمان، ألم يكن (محمد عبده) إمامًا فقيهًا؟ د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هل معك نصوص؟ فريدة النقاش: أحضرها لك. د.إبراهيم الخولي: وموثقة من أين؟ لا تقولي أحضرها لك هكذا. فريدة النقاش: أحضرها لك في أعماله الكاملة الآن أذهب لأحضرها لك وأحضر؟ د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ومن الذي نقلها عنه؟ وكيف فهمت؟ فريدة النقاش: الإمام (محمد عبده) حرم تعدد الزوجات، وأنا عندي نصوص، وسأحضرها لك. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ماذا حرم؟ فريدة النقاش: تعدد الزوجات، المعارضون والمؤيدون لهذا المشروع جميعًا استندوا إلى المرجعية الشرعية والحجج الفقهية، الإمام (علي بن أبي طالب) رضى الله عنه هو الذي قال (إن القرآن حمال أوجه) كل فرد يمكن أن يفسره بطريقته، المتقدم يفسره لمصلحة التقدم، والمحافظون والمتشددون والرجعيون يفسرونه لمصلحتهم. وهناك في التاريخ الإسلامي في ازدهار الحضارة الإسلامية كان اتجاه عقلاني ونقدي قوي جدًّا، ويقف إلى جانب المرأة وإلى جانب حرية الفكر والتعبير و بالتالي ليس من حق أحد أن يقول أنا المفوض من الله ليس هناك أحد مفوضًا من الله. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): يا أخي.. فريدة النقاش (مقاطعة): وقد تدهور وضع المجتمع العربي عبر السنين، ووضع المرأة المسلمة غير هذه السنين بسبب مثل هذه الأفكار، وعلينا أن نعيد النظر فيها، والأفكار الرجعية والتي تفسر النصوص تفسيرًا رجعيًّا. د.فيصل القاسم: كي نبقى في الموضوع، وهو موضوع الخلع، يجب ألا نتناول غيره، حتى لا يتشعب الموضوع. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): سندخل. د.فيصل القاسم: هذا هو الموضوع الرئيسي. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): مشروع إعداده يستمر تسع سنوات. د.فيصل القاسم: نعم. د.إبراهيم الخولي: لماذا يمرر في أيام؟ وربما ساعات وحين استمهلنا ثلاثة أشهر رئيس الجمهورية استجاب وأجل المناقشات في (مجلس الشعب) لمدة أسبوع ودعى لمجلس دعا إليه وزير العدل د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي د.إبراهيم الخولي: لو أذنت ومجموعة الرؤوس معهم شيخ الأزهر، وسأل الشيخ، أنا لا أريد.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): يبدو أننا سنقضي وقتًا طويلاً نتحدث عن عمليات إجرائية دون أن نخوض في لب الموضوع، ألا وهو الموضوع كما يقولون هذا القانون موجود. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لو أذنت يا أخي د.فيصل القاسم: نعم؟ د.إبراهيم الخولي: لا تستطيع أن تخوض في الموضوع دون أن تقرر مرجعية، فهل مرجعيتنا مؤتمر السكان أم مؤتمر (بكين) أم مؤتمر الاحتفال بتحرير المرأة بعد مرور مائة عام؟ وفي هذا المؤتمر نودي بالآتي من سيدات يقلن إنهن مسلمات، خرجت من تقول "لا مساواة في الأحكام الشرعية، لماذا يباح للرجل تعدد الزوجات ولا يباح للمرأة ما يباح له؟ خرجت ثانية تقول، جسدي ملكي. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أحتج، وأعترض، لأني حضرت هذا المؤتمر من أوله إلى أخره، ولم أسمع إطلاقًا مثل هذا الكلام، وليس تعدد الأزواج مطلب للحركة النسائية، ولم تناد امرأة بتعدد الأزواج هذه فرية. د.إبراهيم الخولي: لم أقل إن هناك من ادعت هذا، ولكن قالت هذه ليست مساواة. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا كنت موجودة، وهذا لم يحدث. د.إبراهيم الخولي: ثم قالت أخرى أنا أملك جسدي، وهذا منشور في كل أنحاء الدنيا، وهي تعرف وهي الآن رئيسة اتحاد نسائي تموله جهات لا أول لها ولا أخر دكتورة(نوال السعداوي) هي وغيرها قالت "جسدي ملكي، وعقوبة الزنا في قانون العقوبات تصادر الحرية الشخصية في استخدام الجسد" قيل هذا في أكثر من واحدة. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أحتج على هذا التشويه لنقل كلام الناس. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): اسمعي، إن لم يكن في هذا المؤتمر ففي غيره، ونشرته الصحف، نشرته ولم ينشر تكذيب. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أسجل احتجاجًا على تشويه كلام الناس، هذا الكلام ليس صحيحًا، لم يطالب أحد بالزنا. د.إبراهيم الخولي: أنا أقول نُشِر. فريدة النقاش: عقوبة المرأة في الزنا ليست مثل عقوبة الرجل، وهذا غير عادل، هذا في القانون الآن. د.فيصل القاسم: الموضوع، يا دكتور.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هل الشريعة هي المجرمة؟ فريدة النقاش: هو شاهد وهي مجرمة أنا أتحدث عن القانون. د.إبراهيم الخولي: لما لا تطالبن بتعديل القانون وتطبيق الشريعة التي تضمن المساواة بمنطق العدالة من الله الذي يقول (أأنتم أعلم أم الله) هل أنِت أو أنا أبر بالمرأة من ربها ومن خالقها ومن شريعته؟ ثم حكاية اضطهاد المرأة أنا أب وأخ وابن كيف اضطهد أمي، هذا كلام غير صحيح، دعوة باطلة من أولها إلى آخرها، غير صحيح هذا الكلام، من قال هذا؟ ولن توجد في هذه الدنيا امرأة تسعد كما تسعد مع رجل مسلم يلتزم بدينه المشكلة أنه غير ملتزم.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي، لكن السؤال المطروح أن هذا القانون كما تقول منصوص عليه في السنة الشريفة، وفي القرآن لماذا هذه الضجة؟ د.إبراهيم الخولي: هذا كلام عوام في الاستدلال الذي سمعته أنت عن الخلع. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي. د.إبراهيم الخولي: لو سمحت، لو أذنت. د.فيصل القاسم: كي ندخل في الموضوع. د.إبراهيم الخولي: يقولون لكم الخلع مذكور في القرآن، وفي السنة، وفي كتب الفقه، وعند الأئمة ليس هذا مورد النزاع مورد النزاع هو المادة 20 من القانون والخلع المقنن فريدة النقاش (مقاطعة): هذه هي مادة الخلع. د.إبراهيم الخولي: لو أذنتِ أنا أتكلم عنها ليست هذه المادة التي يدعي أنها في الكتاب وفي السنة ولا شأن لها بما في الكتاب، والسنة سأوضح هذا د.فيصل القاسم: نعم. د.إبراهيم الخولي: الذي يقول هذا الكلام أشبه بمن يقول، الخلع مذكور في القرآن ومذكور في السنة ومذكور في كتب الفقه عند الأئمة، أقول له والخمر سامحها الله مذكورة في القرآن، ومذكورة في كتب السنة ومذكورة في كتب الفقه، إذن هي مشروعة، بل وواجبة كما أوجبوا الخلع، لو أذنتِ لو أذنتِ. فريدة النقاش: تفضل. د.إبراهيم الخولي: والنفاق مذكور في القرآن ومذكور في السنة ومذكور في كتب العلم كلها، إذن هو مشروع وواجب، هذا منطق عوام -كما أقول- أذكرهم لفتوى لـ (أبي نواس) كان يسخر من هذه الفتاوى والملفقة التي نعيش زمنها يقول "أحل العراقي شرب النبيذ" لأن النبيذ كان نوع من الأشربة التي نشربها في رمضان وليس فيه إسكار. أحل العراقي شرب النبيذ وقال بحرمان المدامة والخمر وقال الحجازي الشرابان واحد لأن النبيذ عندهم نوع من الشراب المسكر فحلت لنا من بين قوليهما الخمر وكان يمكنه أن يقول فحُرم النبيذ من بينهم هذا رجل يسخر من الفتاوى الملفقة التي يلجأ إليها من يزعمون كلمة (علي) دون أن يفقهوه "القرآن حمال أوجه" ليس إغراء بأن يتطفل على حمى القرآن من يعرف ومن لا يعرف، ومن يملك أدوات ومن لا يملك، وإنما (علي) يريد أن يقول لابد من انضباط في تناول النص القرآني بمنهجية حاكمة منضبطة، ليكون الاستنباط صحيحًا، أما أن يكون متروكا لمن هبَّ، ودب، كما صنع الدكتور (مصطفى محمود) مثلاً في تفسير عصري قال الآتي.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي سأعطيك المجال. د.إبراهيم الخولي: جملةً واحدةً، لو سمحت. د.فيصل القاسم: دكتور قلت أن كل هذا الكلام الذي يدور حول هذا القانون كلام لا أساس له من الصحة وملفق وفتاوى..أنا أريد ردًّا على هذا الكلام؟ فريدة النقاش: هناك علماء وباحثون مسلمون مؤمنون متفقهون في الدين قالوا وأكدوا أن هذه المادة تستند استنادًا حقيقيًّا إلى الشريعة.. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): من هم؟ فريدة النقاش: منهم شيخ الأزهر والشيخ (العدوي) د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): والشيخ (العدوي) ومجمع البحوث بالكامل لا يعطون لهذا المشروع مشروعيته، أنا أقول على مسئوليتي.. فريدة النقاش: وكُتاب وباحثون، لا تقاطعني لا تقاطعني. د.إبراهيم الخولي: نعم، تفضلي يا أخت. فريدة النقاش: الدكتور (إبراهيم) أو الشيخ إبراهيم يريد أن يقول إن الخلع لابد أن يكون بالتراضي، التراضي هذا يكون (طلاق الإبراء) وهذا طلاق غير الخلع، الخلع أن المرأة تتنازل عن كل حقوقها وعن المهر.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): نشرح بعض الأمور، التراضي أن يوافق الزوج والزوجة راضيين عن الأمر، القانون الجديد يمنح المرأة الحق في أن تترك زوجها. فريدة النقاش (مقاطعة): في أن تطلب الخلع، سواءً رضي هو أم لم يرضَ تمامًا، مثلما هو يطلقها، سواء رضيت أم لم ترضِ هذا عدل، إحقاق الحقوق لابد أن يقوم على العدل، لأن ملايين القضايا معلقة في المحاكم مليون قضية معلقة في المحاكم. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هذه نعود إليها د.فيصل القاسم (مقاطعًا): إذن نستطيع أن نقول إن العملية هي عملية تيسير للقضاة؟ فريدة النقاش (مقاطعة): هي عملية تيسير للمرأة أيضًا، لأن القاضي مجبر، إذا أصرت على الطلاق فعليه أن يطلقها، لأن هناك أسباب قد لا تستطيع المرأة أن تبوح بها في العلاقة الزوجية، وهي تريد أن تحافظ على أسرار بيتها وأسرار علاقتها بالرجل الذي سوف تتركه، ولا تريد أن تحمل الأبناء وزرًا أو سبًّا، ولا تريد أن تحكِي فمن حقها أن تطلق تمامًا مثل ما هو يضع الجاكت وينزل يطلقها أليس هذا حقًا؟ د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ليس كذلك. فريدة النقاش: لا هو كذلك. د.إبراهيم الخولي: لو أذنتِ، هي تقول إن هناك علماء أكدوا.. فريدة النقاش: أنا أيضًا أريد.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): لكن هناك سابقة، وأنت تعرف عنها (جميلة بنت عبد الله) وتعرف هذه الحادثة أكثر من أي شخص، أكثر مني. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): لم تقرأ إلا قراءة عوام قالوا د.فيصل القاسم (مقاطعًا): باختصار، نريد أن نشرح هذه القصة للمشاهد، لكي يعرفوا عما نتحدث. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): عندما جاءت هذه السيدة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت له أنا أريد أن..قال لها أعيدي له صداقه. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): هذه النقطة سنعود إليها الأخت تقول وأنت معذورة لمَ؟ لأنك سمعت ممن يتسمون بسمة العلماء. فريدة النقاش (مقاطعة): من غير قضية يا دكتور (إبراهيم). د.إبراهيم الخولي: اسمعي فقط أنا أتكلم عن العلماء الذين تتكلمين عن مرجعيتهم، لو أذنت قالوا. الخلع في القرآن وفي السنة وعند الأئمة هذا ما قالوه فريدة النقاش: ولا جناح عليهم.! د.إبراهيم الخولي: لو أذنت، وأنا أقول لم يرد الخلع في كتاب الله البتة، ولم يرد من لفظ الخلع مشتق ولا مادتها إلا في قول الله تعالى لموسى (فاخلع نعليك) فإن كان الرجل أصبح نعلاً يخلع فليستدلوا، هذا أول تقول على القرآن. القرآن يقول..، لم يقل القرآن. الثانية..في السنة لم تخرج من فم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمة خلع، وإنما جاء وصفًا من الرواة لعمل المرأة التي طلبت التفريق من زوجها على أن ترد له ما كان أخذت قالوا اختلعت، النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرد على فمه، ولا لسانه كلمة"خلع"إلا في مقام الذنب (المختلعات المنتزعات هن المنافقات) ما دمنا نستدل. المختلعات المنتزعات هنا المنافقات هذا هو كتب الفقه جميعًا تشترط رضاء الزوجين، وتنظر للخلع، والخلع تسمية متأخرة في كتب الفقه، نتيجة أن الفقهاء صنفوا أنواع الفرق، منها الفرقة التي يطلق الزوج ابتداءً وعليه تبعاته منها فرقة تتم بطلب من المرأة وتقدم بدلا فهو الطلاق على بدل، سموه خلعًا استنباطًا من هذه الوقائع، وأجمع الفقهاء على أن الخلع عقٌد لا يتم إلا بتراضي الطرفين ولا دخل للحاكم فيه. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): وهو ما لا ينص عليه قانون الخلع الجديد لا في (مصر) ولا في أي بلد عربي آخر. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): ولا يوجد عليه دليل. د.فيصل القاسم: دقيقة واحدة سأعطيك المجال لكي ترد لكن (عبد الباقي البحيري) من (النمسا) تفضل يا سيدي عبد الباقي البحيري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د.إبراهيم الخولي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الباقي البحيري: أحييكم جميعًا. د.فيصل القاسم: حياك الله. عبد الباقي البحيري: قبل أن أطرح سؤالي لأن سؤالي يبنى على السؤال الذي سوف أطرحه الآن -إن شاء الله- أود أن أعرف هل الأخت الموجودة على الساحة هل هي مسلمة؟ أطرح سؤالاً د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي يا سيدي أريد أن تدخل في السؤال، ولا نريد محاكمات على الهواء كما يفعل الكثيرون والبحث في الضمائر. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): يا أخي السائل أنا سأرد عليك في هذه الجزئية. د.فيصل القاسم: يا دكتور. فريدة النقاش: أولاً ليس من حقك أن تسألني هل أنا مسلمة أم لا؟ د.فيصل القاسم: يا جماعة، يا جماعة دقيقة نسمع السؤال، تفضل يا سيدي. عبد الباقي البحيري: فإن كانت مسلمة الأخت تقول أن حكم الزنا في الإسلام هذا ليس عدلاً. فريدة النقاش (مقاطعة): في القانون، أنا قلت "في القانون"، لم أقل في الإسلام. عبد الباقي البحيري: أي قانون؟ فريدة النقاش: في القانون المعمول به في البلاد العربية، الرجل شاهد، والمرأة مجرمة، وتسجن عبد الباقي البحيري: أنا فهمت أن الحكم الإسلامي، إن كان في الإسلام فإذا كنت تشكين في.. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا لم أقل الحكم في الإسلام، ناقشني فيما قلته. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): اسمح لي سيدي يبدو أنك سمعت خطأً، أشكرك جزيل الشكر. (عبد الباسط أبو علي) (الإمارات) عبد الباسط أبو علي. السلام عليك يا أخي د.فيصل القاسم. عليكم السلام عبد الباسط أبو علي. أنا أشكركم، وأخص الشكر الدكتور الذي أوضح الأدلة الناصعة، ولكن أحب أن أذكر هناك فرق بين التشريع والقانون. د.فيصل القاسم. نعم. عبد الباسط أبو علي. التشريع من الله -سبحانه وتعالى- وهو مقنن وأمر تعبدي من الله لا يمكن التلاعب به والقانون عبارة عن علاج لحالة راهنة معينة قد تتبدل بتبدل الظروف، بالنسبة للتفريق بين الزوجين أحب أن أقدم، ولو أرجو أن تفسح صدرك لهذا الأمر، التفريق بين الزوجين يتم على ثلاث حالات لا رابع لها باتفاق جميع الفقهاء منذ عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا. الحالة الأولى. الطلاق وهو يتم بإرادة الزوج منفردًة، وهذا أمر أعطاه الله تعالى لكل إنسان ثلاث تطليقات عند انعقاد الزواج، الأمر الثاني، يكون في الخلع، الخلع لا يتم إلا بإرادة الطرفين، الحالة الثالثة، في القضاء، وهناك خمس حالات يمكن للقضاء أن يفرق بين الزوجين. التفريق للنزاع والشقاق، التفريق للغيبة، التفريق للحدث، التفريق لعدم النفقة، التفريق للعيوب. لكن في هذا الأمر التفريق للنزاع والشقاق في الأمر الذي تتحدثون عنه هناك كثير من الحالات حتى يحل القضاء النزاع بهذا الأمر بحالة النزاع والشقاق أو عدم إثباته رموه على الخلع، وأرادوا أن يجدوا من الخلع منفذًا، وبابًا حتى يحلوا هذا الأمر ولو أنهم أرادوا إن يكحلوا فعموا العين، وهذا لا يمكن أن يقبل. أمر تعبدي لا يمكن أن يكون مجالاً للعب النساء، ولا يقول فيه إلا الرجال، أما إن أشركنا النساء في هذا الأمر فأنا أقول لك. إن هناك أحد الشعراء أراد أن يدخل المعركة فقالت له امرأة من فارس كره الطعان يُعيرني..رمحا إذا نزلوا بمرج الصفر فأجابها القائد أو الذي دخل المعركة من أهَل العلم قائلا إن الكرام على الجياد مبيتهم فدعي الرماح لأهلها وتعطري. شكرا جزيلا د.فيصل القاسم: شكرًا لك فريدة (النقاش) الكلام واضح مباشر، فريدة النقاش، الذين يروجون لهذه القوانين في العالم العربي يتذرعون كما قلنا في أن هناك سوابق وتكلمنا عن سابقة (جميلة بنت عبد الله) إلخ يبدو أن هذا الكلام.. فريدة النقاش (مقاطعة): الذي طلق (جميلة) هو الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو قاضي القضاة هذه واحدة، الثانية أن الإسلام يعطي للمرأة حق العصمة، وهو حق شرعي، وليس هناك معنى في هذا التناقض الذي -يدعي بعض من يسمون أنفسهم بالعلماء - أنه موجود وأنه من الضروري أن تحصل المرأة على موافقة زوجها في الخلع، لأنها لو كانت لها العصمة فسوف تطلق نفسها، ليست المسألة هي الشريعة الآن المسألة هي الاستبداد الذكوري.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): الاستبداد الذكوري؟ فريدة النقاش: الاستبداد الذكوري، وفكرة أن الرجولة هي قهر المرأة واستعبادها وإذلالها.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): لكن أنا.. فريدة النقاش (مقاطعة): أنا أريد أن أسأل هؤلاء الرجال الذين يقولون إن هذا ليس شرعيا، رغم أن هناك علماء يقولون أنه شرعي، ليست هذه هي المشكلة، ما هي الرجولة في أن يستبقي امرأة رغم أنفها؟ هذا اغتصاب، وهذه دعارة حتى لو كانت بقانون وبوثيقة، كيف يستبقي امرأة تعيش معه وهي لا تريد أن تعاشره؟ كيف يمكن أن تكون هذه رجولة أين هي الحساسية الأخلاقية في هذا الموضوع؟ د.فيصل القاسم: سؤال وجيه دكتور إجابة على هذا الكلام بناًء على هذا الكلام. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): نعم يا أخي، أولاً حتى يستبين الناس جميعًا كما ذكرت لا دليل على ما يستدلون به على المادة 20 لا في القرآن ولا في السنة ولا في كتب الأئمة، إذ ذكرت القرآن والسنة، الأئمة جميعًا د.فيصل القاسم (مقاطعًا): لم تجب على الموضوع د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): سأجيب يا أخي سريعًا أرجوك كي لا.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): طرحنا سؤالاً، وانتظرنا الكثير أريد على موضوع (جميلة بنت عبد الله). د.إبراهيم الخولي: الرسول لم يطلق (جميلة) فريدة النقاش (مقاطعة): طلقها. د.إبراهيم الخولي (مقاطعًا): كذب، من يقول هذا على رسول الله؟ وإنما.. د.فيصل القاسم (مقاطعًا): ما الذي فعله؟ د.إبراهيم الخولي: الذي فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاءت (جميلة) قالت والحديث (جميلة) حديث أرجو أن تذكرني بها إن نسيت لبيان من هي (جميلة) لأنها نمط نسائنا الآن. فريدة النقاش (مقاطعة): من هن نساؤنا الآن؟ د.إبراهيم الخولي: ليس أنت. فريدة النقاش: من هن؟ د.إبراهيم الخولي: نساء من أنماط (جميلة)، و(جميلة) صحابية على رأسي ورأس أبي. فريدة النقاش: تفضل. د.إبراهيم الخولي: لكن لكل إنسان وضعياته فريدة النقاش: صحيح. د.إبراهيم الخولي: ومن يصلح مثالاً ومن لا يصلح هي ليست (عائشة) وليست (حفصة) وليست (خديجة) ستعلمين من هي؟ وتعلمين أن المعلومات عنها مضللة ستعلمين. ذهبت
قانون الأحوال الشخصية بين الدعاة إليه والرافضين له
email to someone printer friendly

[html]
مقدمة الحلقة: خديجة بن قنة
ضيوف الحلقة: بسيمة الحقاوي: رئيسة جمعية تجديد الوعي النسائي – المغرب
منى ذو الفقار: محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان – القاهرة
تاريخ الحلقة: 18/03/2002
خديجة بن قنة: مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم، مدونة الأحوال الشخصية، القانون الذي تتحدد من خلاله الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، ويُحفظ بواسطته كيان الأسرة وتماسك المجتمع.



لازال هذا القانون يلقى جدلاً كبيراً في الكثير من الدول العربية، فالبعض يعتبره آخر حصن يجب حمايته والدفاع عنه ضد عولمة العلمانية، بينما يعتبره البعض الآخر رمزاً لظلم المرأة واضطهادها، ومن ثم يجب تغييره أو تعديله، فما هي إذن عوامل الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين حول هذا الموضوع؟ ولماذا يصر العلمانيون على اعتماد توصيات المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مرجعية لحقوق المرأة بدل الشريعة الإسلامية؟



ألا يمكن أن نبحث عن حلولٍ لمشاكلنا من داخل منطوقنا القيمية والأخلاقية؟ وفي المقابل لماذا لا يُحسن الإسلاميون أكثر من الوقوف عند خطوط الدفاع ودوائر رد الفعل؟ فلا نشهد لهم مبادرةً تحمي حقوق المرأة وفقاً لثوابت الشريعة الإسلامية وتبعاً لمقاصدها.


ألا يعتبر بروز نوع من النسوية الإسلامية من داخل الحركات الإسلامية مؤشراً على ظهور وعيٍ إسلامي نسوي يعتبر تحولاً في مسار الحركات الإسلامية ويؤكد أن هناك مسائل في قانون الأسرة بالحاجة إلى مراجعة؟


لتحليل هذه الظاهرة وتسليط الضوء على كافة جوانبها وأبعادها نستضيف اليوم في أستوديوهاتنا بالدوحة الأستاذة بسيمة الحقاوي (رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، الباحثة في علم النفس الاجتماعي في المغرب)، ومن أستوديوهاتنا بالقاهرة الأستاذة منى ذو الفقار (المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة).



أهلاً بكما في هذه الحلقة من برنامج (للنساء فقط)، وموضوعنا كما أسلفت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية بين.. أو في ظل الجدل الدائر بين الإسلاميين والعلمانيين، نبدأ بكِ أستاذة بسيمة، لماذا كل هذا الجدل حول قانون الأحوال الشخصية؟



عوامل الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين حول قانون الأحوال الشخصية



بسيمة الحقاوي: بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً هذا الموضوع أثار العديد من الجدال ومن الكلام لأن المنطلق لكلا التيارين مختلف، فمرجعية التيار الإسلامي تختلف بالطبع عن مرجعية التيار العلماني، وهذا يرجع إلى مفهوم القانون، وكيف يطرح، فهناك قانون مبني، وهو القائم على الأحكام الشرعية والتشريعات الربانية، وهناك قانونٌ مصنوع، وكلمة مصنوع هنا ليست قدحية في حق هذا القانون، ولكن مصطلح قانوني لنقول أنه قانون وضعي، فهذا القانون الوضعي لا يحق له أن يتدخل في قانون قائم بذاته وفق تشريعات تنسجم مع مجتمع اختار هذه التشريعات واختار هذه المرجعية، فتدخل هذا القانون لا شك أنه سوف يخلخل من المنظومة القانونية والتشريعية العامة للمجتمع، ومن هنا كان ذلك الصراع بين المناصرين للقانون القائم.. الذي يرجع فيه أهل التخصص إلى الشريعة الإسلامية، والمصنوع أي الوضعي الذي استوردوا من منظومات فكرية وعقيدية أخرى، وهذه المنظومة الفكرية والعقدية قائمة على مفهوم خاص لعلاقة القانون بالحق، فهذا القانون المستورد قائم على حق تلك المجتمعات الغربية التي تجعل من كل حق لها يحقق مصلحةً لها قانوناً، وبالتالي تريد أن تعممه على كل المجتمعات، فتسعى إلى فرض هذا القانون لكي يصبح قانوناً دولياً عالمياً يحقق مصلحة يمكن أن نقول شخصيةً في شخص تلك الدول التي تسعى إلى تعميم هذه القوائم، ومن ثم يمكن أن نقول أن هذه المجتمعات الإسلامية تُوظَّف في إطار تطبيق هذه القوانين الوضعية لتحقيق مصلحة من أنتج هذه القوانين، ورُوجت في هذا الباب العديد من المقولات كمقولة أن الدين لله، وأن الوطن للجميع، أي أن هذا الوطن من حق الجميع ومن حق هؤلاء أن ينزلوا قوانين وضعية.. من أجل الوطن.



المجتمعات الإسلامية التي يعني يُروج فيها لمثل هذه المقولات الناس و.. والمواطنين داخلها يرون ويقولون بأن الدين صحيح لله، ولكن الكل لله، الكل لله حسب الشريعة الإسلامية، وتقول الآية الكريمة (ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيءٍ محيطا)، فبالتالي هاتين المنظومتين والمفارقة بين تنزيل.. قوانين وضعية في مجتمعات إسلامية أصلاً لها قوانين قائمة بذاتها، ويُحتكم إليها من أجل ضبط العلاقات بين الناس، ومن أجل تفويض.. المشاكل.. نعم..



خديجة بن قنة[مقاطعةً]: لكن عندما نسمعكي أستاذة تتحدثين عن القانون بهذه الطريقة، يعني ربما يفهم المستمع والمشاهد أن هذا القانون مستمد من مرجعية غربية، في واقع الأمر قوانين الأحوال الشخصية في الوطن العربي في أغلبها –إن.. إن لم يكن كلها، يعني مع بعض الاستثناءات القليلة- تستمد روحها من الشريعة الإسلامية.



بسيمة الحقاوي: الواقع هو أن الأصوات الآن التي تنادي بتعديل أو بتصحيح أو بإصلاح، وأحياناً تنادي بإلغاء مدونة الأحوال الشخصية تتحدث عن روح الشريعة الإسلامية، ولا تقول بالمرجعية الإسلامية كأساس.. كأساس للمنظومة التشريعية والقانونية لهذه الدول الإسلامية، صحيح أن الدول الإسلامية جُلُّها يتوفر على قانون للأسرة، أو مدونة للأحوال الشخصية، أو أنه يرجع في.. في التحكيم لضبط العلاقات بين.. بين المواطنين إلى الفقه الإسلامي، وهناك دول التي لا تتوفر لا على مدونة الأحوال الشخصية ولا على قانون الأسرة، ولكنها تلجأ في قضائها إلى الفقه الإسلامي، إلا أن المد العلماني المتزايد داخل الدول الإسلامية تنادي الآن بإلغاء هذه المدونة.. للأحوال الشخصية على أساس أنها مرجع ماضوي وظلامي ولا فيه من الأحكام ما يمكن أن تظلم بموجبه المرأة، والواقع أن هذه النظرة.. للقوانين وللأحكام الإسلامية مبنية على تأليه الغرب والثقة في الغرب على أساس أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة لهذا الزمن، وبالتالي فهناك سعيٌ لتحنيط القوانين الإسلامية وأن القرآن هو صالح للتبرك في كل صباح، وللقراءة على الأموات، ولكنه ليس مصدراً تشريعياً لضبط العلاقات، وللاحتكام في المواقف التي يحتاج إليها المواطنون، فالمشكلة هي أنه في الوقت الذي تُسبغ صفة الألوهية والتقديس على المواثيق الدولية وعلى الأحكام العولمية تُنكر.. أو يُنكر هذا الحق للقرآن وللسنة كمصادر تشريعية للمجتمعات الإسلامية.



خديجة بن قنة: نعم، نأخذ رأي الأستاذة منى من القاهرة، أستاذة منى استمعتي إلى ما قالته الأستاذة بسيمة ما تسميه -أستاذة بسيمة- هذا المد العلماني الذي يهدف إلى القضاء على خصوصيتنا الثقافية والدينية من خلال تغيير قوانين، أو قانون الأحوال الشخصية، هل توافقين على ذلك؟



منى ذو الفقار: الحقيقة أنا بأختلف شوية مع الزميلة لأنه هي افترضت إن هناك تعارض بين الاتفاقيات الدولية، وبين مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنا مختلفة مع هذا تماماً، لأنه أنا بأعتقد إنه مبادئ اللي موجودة في الاتفاقيات الدولية، واللي صدقت عليها الغالبية العظمى من الدول الإسلامية لا تتعارض على الإطلاق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنه هذا العرض اللي بيقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية بتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حقيقة هو عرض بيضر الإسلام وبيشوه صورة الشريعة الإسلامية أمام العالم كله وبيُسيء إليها، أنا أعتقد إنه مافيش أي تعارض، مبادئ الحرية، مبادئ العدالة، مبادئ المساواة، مبادئ التكافل الاجتماعي، هي مبادئ أتى بها الدين الإسلامي أصلاً، وهي المبادئ التي ضمَّنتها الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يوجد أي تعارض، فلماذا يعني نخلق بيننا وبين العالم دائماً هوة؟ إن إحنا نحافظ على ثقافتنا وهويتنا الإسلامية دا شيء مطلوب وشيء نتمسك بيه، ولن نتنازل عنه، ولكن.. يجب أيضاً أن نُعلن أننا نتمسك بالإتفاقيات الدولية، ونتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإنما كيف ننفذها في إطار قوانين وضعية في.. في بلادنا ومجتمعاتنا، نتمثل هذه المبادئ ونعبر عنها في إطار ثقافتنا، هذا هو المطلوب، إنما نعبر عنها في إطار ثقافتنا بحيث لا نتعارض مع مبدأ العدالة، لأنه مبدأ إسلامي، وأيضاً مبدأ دولي في الاتفاقيات الدولية، لا نتعارض مع مبدأ المساواة، لأن هذا مبدأ إسلامي، وهو أيضاً مبدأ وارد في الاتفاقيات الدولية، فإذن لما نيجي نتكلم على المنطلقات، قوانين الأحوال الشخصية عندنا في بلادنا، وأنا بأتكلم على غالبية الدول الإسلامية والعربية تستند على مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكنها أيضاً لا تتعارض مع المبادئ التي جاءت في الاتفاقيات الدولية، والتي صدقت عليها بلادنا.



خديجة بن قنة: نعم أستاذة.. نعم أستاذة منى تريد أن ترد عليكِ الأستاذة بسيمة. [فاصل إعلاني]



خديجة بن قنة: الدكتورة.. الأستاذة منى كانت تقول أنه لا تعارض بين الشريعة وبين ضرورة التغيير وفق مقتضيات العصر والزمان والمكان، في ماذا برأيك يوجد هذا التعارض من وجهة نظركم، الحركة الإسلامية؟



بسيمة الحقاوي: في الواقع نعم، في الواقع يجب أن ننفتح على الكسب الإنساني والتراث الإنسان ككل، ويجب أن ننفتح عليه، وأن نأخذ به، ولكن عندما تتعارض بعض البنود التي جاءت في هذه القوانين العالمية والمواثيق الدولية، عندما تتعارض مع نصوص صريحة في الشريعة الإسلامية فلابد أن -على الأقل- أن نتدارس الأمر فيما بيننا داخل أوطاننا، وأنا أتساءل مع مجموع الذين يريدون أن يتساءلون عن إثارة هذا الموضوع.. موضوع مدونة الأحوال الشخصية في كل الدول الإسلامية، هل إثارته جاء صدفة في كل الدول؟، هل هذا التوحد الذي جاء أيضاً فجأة بين كل الدول الإسلامية لطرح تعديلات وإصلاحات في مدونة الأحوال الشخصية، أو تأسيس قانون للأسرة، هل كل هذا جاء صدفةً؟



خديجة بن قنة: يعني أنتِ تريدين أن تقولي أن هناك قوة خارجية تحرك هذه المطالب؟



بسيمة الحقاوي: أنا أقول بأن هذه المواثيق الدولية التي جاءت من خلال هيئات معينة في إطار أممي، جاءت لكي تفرض فلسفة معينة وثقافة جديدة، ونمط جديد للعلاقات الإنسانية، وما يمكن أن أعزز به هذا الرأي هو البند أو لنقول الروح و.. والعمود الفقري لكل المذكرات والتقارير للمؤتمرات التي أقيمت دولياً، كلها تقوم على فلسفة النوع، وفلسفة النوع هذا تتطرق لما تحدثت عنه الأستاذة فيما يخص المساواة، فلعل.. لعل هذه المواثيق الدولية ترمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ولعل الشريعة الإسلامية أيضاً تقوم على العدل بين المرأة والرجل، إلا أن المساواة في المنظومة التشريعية الإسلامية، يعني العدل بين المرأة والرجل كما هو مطلوبٌ بين كل البشر، بينما..



المطالب النسوية والتأثر بالمرجعية الغربية



خديجة بن قنة[مقاطعةً]: نعم، لكن أستاذة لا يمكن أن ننكر أنه حتى في داخل الحركة الإسلامية حالياً هناك ما يمكن أن نسميه بنسوية إسلامية جديدة أو Feminism جديد في الحركة الإسلامية يطالب بالتغيير أيضاً.



بسيمة الحقاوي: طلب التغيير لا علاقة له بالتميز على الأنثى أو الأنثوية في.. لدى المرأة، أيضاً طرح موضوع المساواة له علاقة بالانتماء الجنسي، لأنه عندما نطالب من خلال المواثيق الدولية بالمساواة حسب النوع، هذا يمس بالتأكيد الانتماء الجنسي والهوية الجنسية للمرأة والرجل، لأن المطلوب هو المساواة المثلية، وهذا يطرح مشكلاً آخر في تأسيس الأسرة على أساس.. تنوع الجنس أو توحد الجنس، لأن المقارنة هنا بين الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الرجل والأدوار التي يمكن أن تقوم بها المرأة، فإذا كانت هناك مثلية فليست هناك أدوار يعني متباينة أو متكاملة على الأقل بين المرأة والرجل، فالمشكل الذي تطرحه هذه المواثيق الدولية فيما يخص المساواة..


[موجز الأخبار]


خديجة بن قنة: أستاذة بسيمة كنتِ تتحدثين عن فلسفة المساواة بمفهوم النوع أو الـ General تفضلي.


بسيمة الحقاوي: نعم، هذه الفلسفة تؤدي إلى طروحات خاصة بالأسرة، بحيث أن القول بالمساواة التماثلية داخل الأسرة يؤدي إلى أشكال جديدة تتكون من جنسٍ واحد أو تتكون من..، يعني من.. من نمطٍ مختلف عن النمط الموجود الآن اللي هو يتشكل من زوج وزوجة ومجموعة أبناء، وهذا يعني يجب أن نحترس منه.. لما آل إليه الوضع في أوروبا، ونحن نعلم الآن ما يسمى (بالباكس) وهو الميثاق المدني للتضامن، والذي بموجبه طلب في دولة واحدة كالنرويج مليون شخص في سنة واحدة حق الزواج بالآخر من نفس الجنس، فإذن قيل في تقارير مهمة صدرت في أوروبا على أن الزواج لم يعد هو النمط الوحيد والطريقة الواحدة للزيجات ولبناء الأسرة، فالقول بهذا يؤدي إلى مآلات خطيرة، منها أن 53% داخل المجتمعات الأوروبية وتحديداً بفرنسا تلد المرأة فيها يعني من غير زوج أو، يعني بطلب تقنين وضعية الأسر المثلية أيضاً أصبحت سائدة، و.. تطلب المشروعية في كيانها، بل إن بعض الكنائس باركت هذا الموضوع، وهذا الجدل حول المساواة طال أيضاً اللغة، لأن بعض المطالب النسوية قالت بحذف نون النسوة في اللغة، لأن نون النسوة إما أنها تدل على النساء و.. وتركز الحديث عنهن، وبالتالي يجب أن نحذف نون النسوة، وهناك مطلب هو التضخيم في موضوع الأنثى، وهناك مفاهيم أكثر، يعني..



خديجة بن قنة: باختصار لأنه لدينا محاور كثيرة للنقاش.



بسيمة الحقاوي: مفهوم النكاح مثلاً من المفاهيم التي يُدعى الآن إلى حذفها لأنها ذات حمولة شرعية، وذات.. وهي مصطلحٌ قرآني وبالتالي يجب أن يحذف، فاللغة أيضاً طالها.. طالتها هذه المطالب حتى يتم تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، حتى وإن تعلق الأمر بنون النسوة التي تميز المرأة عن الرجل.



خديجة بن قنة: نعم، في هذا السياق أريد أن أتحول إلى الأستاذة منى، لو نتحدث قليلاً على.. عن المرجعية المعتمدة في التشريع، وأنتِ أستاذة منى لكِ خبرة طويلة في.. في هذا المجال في مصر، هل يستند القانون عموماً إلى المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة؟ يعني في حال تعذر الاستناد إلى هذه المذاهب ماذا يفعل القاضي؟



منى ذو الفقار: أنا عايزه بس، لازم الأول آخد الفرصة وأرد على الأستاذة بسيمة لأنها خلطت تماماً بين مبدأ المساواة الذي نطالب به عن حق، وهو مبدأ المساواة أمام القانون، أي أن تتمتع المرأة بكافة الحقوق أمام القانون كمواطنة التي يتمتع بها الرجل، هذه مسألة لا دخل لها إطلاقاً بما يحدث في الغرب، وببعض المطالب اللي بتطالب بيها في بعض المجتمعات بهدم الأسرة والسماح بأسر وزواج من نوع واحد، مسألة بعيدة عننا تماماً، وأدري الحقيقة لماذا نناقشها الآن؟ لأن ولا أي حركة للمرأة العربية المسلمة تطالب بهذا، إطلاقاً لأنه بعيد عن ثقافتنا وعن ديننا وعن مبادئنا، نحن نتحدث..



خديجة بن قنة[مقاطعةً]: لكن أستاذة منى هناك، عفواً عن المقاطعة، لكن هناك من يعتبر أن مطالبة بعض الحركات النسوية والحقوقية بمنع التعدد أنه تأثر بالمرجعية الغربية في هذا المجال.



منى ذو الفقار: بعد إذن حضرتك، إحنا الإمام محمد عبده في بداية القرن العشرين لأنه توفي في آخر القرن الـ 19 طالب بتقييد تعدد الزوجات من مرجعية إسلامية، هذا الإمام العظيم وغيره من الاجتهادات تسمح بهذا، وهناك دول عربية عديدة، أكثر من دولة سمحت بتقييد التعدد ولا.. ولا تسمح به إلا بإذن القاضي، حتى يتأكد القاضي من وجود ضوابط معينة، هذه الضوابط طبقاً للشريعة الإسلامية، وهناك دول إسلامية سمحت بإدراج شرط في عقد الزواج تشترط فيه الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، وهذه أيضاً مرجعية إسلامية، سنة عن رسول الله –عليه الصلاة والسلام- حيث اشترط في عقد زواج ابنته على علي بن أبي طالب ألا يتزوج عليها، إحنا بنتكلم على أيه؟ لماذا نبتعد عن جوهر الدين الإسلامي، عن جوهر المساواة التي ينص عليها الدين الإسلامي؟ الدين الإسلامي بيقول إنه كل مسلم ومسلمة، كل مواطن له نفس التكاليف وعليه نفس الواجبات عند حدود الله، يعاقب عليها الله –سبحانه وتعالى- المسلمين والمسلمات بنفس العقاب على نفس الجريمة، إذن المساواة..



خديجة بن قنة[مقاطعةً]: نعم، لكن.. لكن أستاذة منى أريد.. أريد أن.. أن نعود قليلاً أيضاً إلى سؤال أساسي وهو متى يحق للقاضي الاجتهاد، يعني في بعض؟



منى ذو الفقار: سيدتي دي مسألة.. دي مسألة تتعلق بالقانون الوضعي.. القانون الوضعي للأحوال الشخصية في مصر مثلاً صدر منذ العشرينات، وكانت مصادرة المذاهب الفقهية الأربعة، استند إلى المذاهب وأخذ من المذهب الذي يتناسب مع المشكلة التي يحاول حلها أو تنظيمها فأخذ بالمذاهب الأربعة، أخذ بأفضل ما جاء في كل مذهب حتى يتناسب مع مقتضيات العصر، وعندما لا يوجد مذهب اجتهد.. اجتهد المشرَّع المصري، فلماذا نقفل باب الاجتهاد أصلاً؟ ثم المبدأ الإسلامي بيقول: "حيثما مصالح المسلمين فثمة شرع الله"، فلماذا ننغلق على أنفسنا؟ لماذا نعادي أنفسنا باسم الإسلام والإسلام بريء من هذا الانغلاق، بريء من هذه القيود؟ فيه هناك قوانين للأحوال الشخصية أخذت.. بكل مبادئ المساواة بحق الزوجة في اختيار الزوج، بإبرام عقد الزواج، بحقها في الخلع، في إنهاء عقد الزواج، المساواة مع الرجل، كل هذه المبادئ منظور إسلامي…



التجربة المصرية في تعديل قانون الأحوال الشخصية



خديجة بن قنة [مقاطعةً]: نعم أستاذة.. أستاذة منى لأن الوقت ثمين وبدأنا نقترب من الثلث الأخير المفتوح للمشاهدين للتدخل، أريد فقط أن أستفيد من، أو يستفيد المشاهد من خبرتك أنت، أستاذة منى، ساهمت في الكثير من التغيرات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في مصر وراء.. كنت وراء تشريع الخلع والطلاق من الزواج العرفي وتيسير الطلاق أيضاً.. الحصول على الطلاق، يا ريت لو تتحدثي لنا عن هذه التجربة وحصول هذه التغييرات في القانون.. في قانون الأحوال الشخصية المصري، وبعد قليل سترد عليك أستاذة بسيمة، لأنها تلح على الرد.



منى ذو الفقار: الحقيقة إنه في سنة 2000 صدر قانون بنعتبره نقلة نوعية للمرأة، هو قانون الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون ده كان محل دراسة لمدة تزيد عن عشر سنوات، وطالبت المرأة المصرية بهذا القانون، أولاً: لتقصير الإجراءات في محاكم الأحوال الشخصية، لأنه كنز.. طول الإجراءات وصعوبة الحصول على أحكام لصالح الزوجة أو لصالح الأبناء أو لصالح الوالدين الأقارب مسألة بتهدد الأمن الاجتماعي، وبتهدد استقرار الأسرة، وبتؤدي إلى تفكك وإلى ضرر لجميع أفراد الأسرة، فكان الاقتراح بإننا نأخذ بأقرب ما يكون لمحكمة الأسرة حيث تتوحد جميع القضايا الفرعية أمام قاضي واحد، إذا كان ينظر في طلاق فهو أيضاً ينظر في النفقة، في الرؤية، في الحضانة، في كل ما يتعلق بهذه الأسرة فيستطيع أن.. أن يُصدر قرارات عادلة وسريعة، لأنه أمامه جميع جوانب النزاع، الوضع السابق كان بيقتضي إنه يكون فيه ست أو سبع قضايا كل قضية أمام محكمة مختلفة، فبالتالي يبقى فيه تطويل وتعقيد وما يبقاش فيه فرصة إنه العدالة تأخذ مجراها بسرعة وكفاءة، دي كانت حاجة.




الحاجة الثانية: إنه إجراءات الطلاق كانت صعبة جداً لأنه كان بيأخذوا في مسائل الإجراءات مش في مسائل المضمون بالمبادئ التي جاءت في مذهب الإمام أبو حنيفة، فهنا كان مطلوب تحديث الإجراءات، وبأتكلم على الإجراءات ليس المضمون، ففعلاً القانون أخذ بقواعد مبادئ قانون المرافعات اللي فيها إجراءات سريعة وميسرة، وسائل الإثبات سريعة وميسرة، ومن هنا يبقى لمصلحة كل المتقاضين في مسائل الأحوال الشخصية.



أيضاً الخلع إذا كان الله –سبحانه وتعالى- أعطى للمرأة حق إنهاء عقد زواجها بإرادتها المنفردة عن طريق الخلع، وجاءت الآية المعروفة في سور البقرة، وجاء الحديث الصحيح عن الرسول –عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلق بالخلع، فإذا كان لنا حق أعطاه لنا الشارع الإسلامي.. المشرِّع الإسلامي من 1400 سنة وما يزيد، لماذا لم نحصل عليه إلا الآن؟ المسألة الحقيقة.. ده سؤال للإسلاميين: لماذا لا يطالبون بحقوق المرأة؟



خديجة بن قنة [مقاطعة]: هذا السؤال للإسلاميين نعم..


منى ذو الفقار [مستأنفة]: وفقاً للشريعة الإسلامية؟


خديجة بن قنة: نعم، نعم.. أستاذة منى..


منى ذو الفقار: ده سؤال ليهم، فأنا عايزة


خديجة بن قنة [مقاطعة]: نعم هو.. والأستاذة بسيمة من الحركة الإسلامية وسترد عليك.


بسيمة الحقاوي: نعم، أريد أن أقول أولاً أن هناك


منى ذو الفقار: طيب يعني ده كان باختصار..



بسيمة الحقاوي: هناك الاجتهاد القضائي الذي يعرف خمولاً كبيراً وليست فيه اجتهادات يمكن أن تساعد على تنزيل هذا الأحكام الموجودة في مرونة الأحوال الشخصية، والمطلوب هو الاجتهاد القضائي وتعميمه والاستفادة فيما بين المحاكم في عموم الوطن الواحد، وأيضاً بين جميع الدول الإسلامية حتى يتم التقاطع، ويتم التوحد حول.. حول يعني قضاءٍ متشابه قد لا يكون متطابقاً، ولكن يمكن يكون متشابهاً.



خديجة بن قنة: نعم، بالتالي أنت وأستاذة منى تتفقان على أن الشريعة الإسلامية لا تسد الباب.. أو على الاجتهاد بالنسبة للمشرع.



بسيمة الحقاوي: عندما.. عندما يكون الاجتهاد القضائي فيه قصور كبير، يُفتح الباب أمام الاجتهاد الفقهي الضروري، لأن هذا الاجتهاد بابه مفتوح دائماً إلا أنه اجتهاد مقنن مضبوط، لا يجب أن يمس إلا النصوص الظنية، أما النصوص القطعية التي يطالب البعض بالاجتهاد فيها فيعني هذا ما يمكن أن يُلام على الجهات العلمانية التي تقود.. بالاجتهاد المقاصدي، وهي في الواقع تسعى إلى تحقيق مقاصد هذه المواثيق الدولية انطلاقاً من نص معين، بل أن مجموعة من العلمانيين تنادي ببداية الاجتهاد في المقولة "لا اجتهاد مع النص"، أي أنه يجب أن تحذف لا اجتهاد مع النص لكي يفتح الاجتهاد على مصراعيه، إلا أن الاجتهاد المقاصدي كما يقول الدكتور ريسوني (وهو أحد العارفين والعاملين في مجال مقاصد الشريعة) يقول أنه لابد أن ننطلق من النص وأن نرجع إلى النص، وأن ندمن على النص لا أن نتحرر منه، لأن الأصوات العلمانية التي تقول بالاجتهاد المقاصدي تريد أن تتحرر من النص وأن تضع نصوصاً أخرى أو أن تلوي عنقه لكي يتماشى مع المواثيق الدولية، فبالتالي مقاصد الشريعة والاجتهاد المقاصدي لابد أن يكون مبنياً على النص وتشرب النص، وقلب الواقع على النص، ومزجه به حتى نتمكن من الوصول إلى مقاصد الشريعة والاجتهاد في.. يعني يجب أن.. جوهره أن يكون.



خديجة بن قنة: يعني باب مفتوح، ولكن بضوابط



بسيمة الحقاوي: لابد أن يكون…



الاحتدامات حول مدونة الأحوال الشخصية في المغرب



خديجة بن قنة [مقاطعة]: سأعطيك المجال بعد قليل لأن لدينا تقرير يعكس بالفعل هذه التفاعلات الموجودة على مستوى الشارع المغربي حيث يحتدم الجدل حول مدونة الأحوال الشخصية، ولنتابع تفاعلات هذه التجاذبات القائمة حول الموضوع، نتابع التقرير التالي من المغرب.


إقبال إلهامي: مثلما تشكل المرأة نصف المجتمع فإصلاح أوضاعها في المغرب قاد إلى انشقاقه إلى شطرين إثر إعلان حكومة الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي خطة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ترمي حصر سن الزواج من ثمانية عشر عاماً بدل خمسة عشر عاماً، ونبذ تعدد الزوجات ومنح المرأة نصف مال الرجل في حال الطلاق.



الحكومة ومعها المنظمات النسائية خرجت في مظاهرة ضخمة في الرباط دفاعاً عن الخطة مرجعيتها رقمية تفيد أن أكثر من 22% من النساء المغربيات تزوجن من دون إبداء رأيهن، وأن ثلث عددهن تعانين من الأمية، عاد من تجاوز حالات العنف المعلنة ضدهن إلى أكثر من 28 ألف حالة. ا


لتنظيمات الإسلامية ردت بمظاهرة حاشدة في الدار البيضاء للتعبير عن رفضها المشروع الحكومي بذريعة أنه يناقض الشريعة الإسلامية.



حكيمة الشاوي (ناشطة في مجال حقوق الإنسان): فقط هناك تذرع بالشريعة الإسلامية، الدليل على ذلك أن هناك وحدة دراسة اللي قامت بها اللجنة ديال حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، واللي لاحظت لكن تحفظات كثير على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تحفُّظات لنجاة.. لتبرير ديالها إما الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالدول الإسلامية، إما القانون الوضعي بالنسبة لبعض الدول، إما الكنيسة وغير ذلك بالنسبة لبعض دول أخرى، وبالتالي من خلال هذا استنتجت على أنه السبب الحقيقي وراء هذا الشيء كله هو العقلية البطريركية والذكورية.. للمرأة.



سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية الإسلامي): نحن لسنا ضد تعديل مدونة الحقوق الشخصية من حيث المبدأ، فهي ليست وحياً مُنزلاً، وليست شيئاً مقدساً، ولكن نحن ضد تغيير أحكام شرعية قرآنية أو حديثية واضحة ومجمع عليها من قبل الأمة، هذا أمور لا يمكن أن نقبل بتعديلها، لأن تعديلها يعني تعديل في أحكام الشريعة في عمقها، يمكن أن نتحدث في جميع المقتضيات الاجتهادية وهي أكثر في مدونة الحقوق الشخصية، ولكن لم.. لا يمكن أن نتحدث فيما هو قطعي.



إقبال إلهامي: احتدام الجدل حول الخطة الذي عصف بالوزير سعيد السعدي بعد تزايد خلافاته مع الإسلاميين بشأنها، ووصل الخلافات باباً مسدوداً حدى بالعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التدخل وتشكيل لجنة ملكية تضم المؤيدات والمعارضات للخطة الحكومية علَّهن يجدن أرضية تفاهم تجنب البلاد مجتمعاً منقسماً على نفسه.



سعد الدين العثماني: أظن بأن عمل اللجنة فعلاً يحتاج إلى وقت، وإذا أخذت وقتها كافياً ثم أعلنت عن تعديلات في مدونة الحقوق الشخصية راشدة متجددة تليق بنظرية.. بالقرن الـ21 فإن هذا الوقت غير ضائع، فلذلك يجب ألا نستعجل، هذا ورش كبير يجب ألا نستعجل نتائجه.



حكيمة الشاوي: الأحزاب واحتل الحكومة، التعاملات بشكل غير (…..) أنا أقول لأن لا يكفي الإرادة السياسية، ولكن أنا أقول: هل قضية المرأة يخصها جرأة سياسية، والعديد من الأمثلة من الدول اللي فعلاً قطعت أشواط في القضية ديال المرأة كانت عندها ها الجرأة، والمثال على ذلك هو.. تونس.



إقبال إلهامي: الوفاق بين الليبراليين والمحافظين حول تسوية أوضاع المرأة لا يبدو وشيكاً ما دام أن المرأة تحولت إلى ورقة يتنافس حولها الطرفان لتحقيق مكاسب سياسية لا تعدو أن تكون آنية، لكنها ترهن مصائر ملايين النساء المغربيات فترة غير محدودة.




إقبال إلهامي-(الجزيرة)- لبرنامج (للنساء فقط)-الرباط.



خديجة بن قنة: أستاذة بسيمة، هل لديك أي تعليق على ما ورد في التقرير؟




بسيمة الحقاوي: في الواقع ما دامت الريبورتاج يتحدث عن مسيرة البيضاء التي خرج فيها –حسب بعض التقديرات- مليونين ونصف كان يجب أن تعتبر استفتاءً حقيقاً للشعب المغربي الذي أبان على مستوى ونضج.. نضجه لاستيعابه لدينه ولمكونات هويته، فخرج لكي يرفض هذه الخطة التي جاءت كتوصية من توصيات المؤتمرات العالمية والدولية، والتي هي مبنية على التمييز وليس مبنية على المساواة، والتي هي مبنية على ضرب الأحكام الشرعية وإرسال محلها أحكاماً وضعية، فلذلك خرج المواطنون إلى الشارع، اليوم مادام الريبورتاج يتحدث عن هذا.. عن.. يعني واقع المغرب إذا كانت هذه المواثيق الدولية ترفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان فمن باب أولى أن تُوصي أيضا أصحابها داخل المغرب أن.. يعني أن يتم تنزيل هذه الخطة عبر القنوات الديمقراطية، وليس عبر القنوات اللاديمقراطية خارج أجهزة الدولة، وفي الكواليس وفي الدواليب الغير منصوص عليها قانونياً وشرعاً لتداول المخططات، فهذا المخطط قد رُفض، رفضه الشعب، رفضته بعض الأحزاب، رفضه.. رفضته شرائح كبيرة واسعة باسم الإسلام، فيجب أن يتم قطع تنزيل هذا.. هذا القانون وهذا المخطط، لأن الشعب قد رفضه، ولابد أن أقول إذا أردنا أن نربط بين مجال الاجتهاد وبين ما يعني تفضل به المشاركون في هذا الريبورتاج أن باب الاجتهاد هو باب مفتوح بالفعل، ولكن مفتوح لمن؟ للذين لم يسعهم النص أو للذين يريدون أن يتعمقوا في النص أو يستفيدوا من هوامشه، أما الذين يرفضون الأحكام الشرعية جملة وتفصيلاً فهم في حل من أمرهم، لا يحتاجون إلى الاجتهاد، الذي يحتاج الاجتهاد هو الذي يطبق النص…



خديجة بن قنة [مقاطعة]: ليس هناك من يرفض، ليس هناك من يرفض نصوص شرعية، لأنه كل تقريباً قوانين الأحوال الشخصية تستمد –كما قلت- روحها من الشرعية الإسلامية، ربما تكون القوانين مطاطة ويتصرف فيها القاضي كما يشاء.



بسيمة الحقاوي: نحن لا نتحدث الآن عن مدونة الأحوال الشخصية، مدونة الأحوال الشخصية في المغرب والحمد لله مجمل بنودها مبنية على الشريعة الإسلامية وعلى الأحكام الربانية في مجملها، ولكن الآن نتحدث عن.. مخطط جديد.



خديجة بن قنة [مقاطعة]: نعم هذا المخطط



بسيمة الحقاوي: أملته الأمم المتحدة، وأنزلته بعض القوى الموجودة في المغرب، وتدافع عليه بشكل مستمر.



قانون الأحوال الشخصية وحمايته من عولمة العلمانية

Women and the Interpretation of Islamic Sources
email to someone printer friendly

Heba Raouf Ezzat


Can a feminist reinterpretation of Islamic sources be set in the context of Islamic theology? In other words: Can there be a feminist interpretation of Quran and Sunna? Was there one in the past, and if not…can we initiate one in the future?


These questions have appeared on the agenda of women’s debates in the Muslim world in the past two decades…stressing the “feminist” as different…currently absent and …urgently needed.


Introductory issues


1- Women’s contribution to Islamic sciences dates back to early Islam, and has not seized through the centuries, with interruptions here and there in history due to different reasons in each case. This history of women’s involvement in ‘Ilm and Fiqh was recorded by male scholars themselves in books of history of Islamic sciences. The issue is not initiated by contemporary Western feminism but has its roots in our culture. This is important to clarify that the liberating potential of Islam is inherent in Islam itself and its history and is not a result of forces outside the culture and civilisation of Islam or a result of the contact with the West in the colonial era. The issue is not necessarily “feminist” and other terminology can –and sometimes should- be used instead of the confusion and the enforcement of the concept “feminist” on the Islamic concepts and their semantic field as a key concept.


2- The text dealt with in Christianity (the Bible) differs substantially from the Book (Quran) in Islam regarding the status of the text , its origin , its legacy , and its position in the religion. While Jesus is the logos of the Christian faith , Muhammad is not the logos in Islam, but the revelation…the Book…the Quran. This gives the text - as well the Sunna that put it into action - a centrality in the process of jurisprudence and legislation that is quite unique. This raises the question whether one can talk about an international cross-cultural and cross religious, unified or common agenda for women in this matter.


3-While in the back of mind of the Western discourse of the matter is only related to the text , in Islam the interpretation can not be completed without the a complex interaction with the Sunna , a thorough understanding and critical reading of the fiqh , and a continuous process of Ijtihad and Tajdid to place the divine and absolute within the relative and present. The knowledge of related Islamic disciplines and methodologies is a must, along with a profound updated knowledge of the social and political contexts. Not only average Muslims are required to study carefully the Islamic sciences, but Islamic scholars are also required to know the realities of life - a strict condition of Fatwa and Ijtihad that is known to everyone.


4-Contemporary Muslim women have been involved in studying and teaching the Islamic sources, and Islamic Universities have distinguished women scholars…the most prominent Bint Al-Shati -the professor of Tafsir in Egypt and Morocco who died recently, as well as many female professors at Al-Azhar and in all Islamic Universities. It has been neglected in recent writings that started giving attention to the role of women within the Islamic movements in transmitting and studying the Islamic sources that they, too, contributed to the knowledge and Ijtihad. Ann Sophie Roald (In K.Ask & M.Tjomsland 1998 ) for example studied Bint Al-Shati, yet forgot Zainab A-Ghazali - the leading Egyptian Muslim activist of the Muslim Brotherhood - who published an interpretation of the Quran 1994. Though published by the famous Dar Al Shorouk publishers, and forwarded by a praise by a (male) professor of Tafsir at Al-Azhar University, Karam did not even refer to that volume when studying Ghazali’s “feminist” ideas. (A.Karam , 1998) Women’s reading and interpretation of the Islamic sources is then an ongoing process in the Islamic as well as Islamist circles.


5-Taking the awareness about women’s problems and the unjust treatment of women in Islamic societies with different Islamic pretexts as the criteria according to which one classifies writings as “feminist” or not (sometimes regardless of the sex/gender of the author], one can find indeed that male scholars have been more outspoken and “revolutionary” than women scholars. Hence insisting on “feminist” as description for the reading or interpretation, places feminism as a frame of reference and a basically secular paradigm to be the point of reference. Within the Islamic circle adjectives such as : “fair” , “just", “methodologically correct” and “nearer to the general aims of Islam (Maqasid)” are more accurate.


Methodological reflections


Established Islamic methodology to approach the Islamic sources has been challenged lately by secularist writings, either generally as a whole, or focusing mainly on the issue of women. In this respecr Fatima Mernissi ( Morocco) can be considered to be the most sophisticated one. Her work discusses –among other things- the compatibility of some narrators of the Hadith and their hostile position towards women that affected their integrity and credibility, deconstructing by that some crucial Hadith on women that were narrated in Al-Bukhari and accepted as authentic Hadith. (Merrnissi,1996) .




Her work was attacked by many Islamic scholars, not because of its feminist nature but because it challenges the established, widely accepted, methodology. Others such as Nawal Saadawi ( Egypt) or Farida Banani ( Morocco) are more general in their arguments. These writings state that Ijtihad is needed to initiate new ideas and perspective that are more compatible with the modern notions of human rights, while at the same time accepting and advocating intellectually Western notions and concepts on “gender” and “patriarchy” without much revision or criticism.


A researcher with a secular paradigm when dealing with the Islamic sources rejects established Islamic sciences’ methodology and usually bases his/her analysis on approaches that deal with “texts” regardless of the origin of these texts - revealed or human. Any contribution will always be classified as a secular critique to the transcendental and will hence be rejected and refuted by the mainstream Islamic schools of thought and jurisprudence - even if insightful and worth discussing.


The political situation and polarization is dominant in a lot of discussion spaces. The arguments of secularisits are not read and understood by Islamic scholars, while any effort or new Ijtihad on the Islamic side is usually accused of being for propagandist, not serious, for political purposes and temporary. Especially in the issues of women the political is very much linked with the methodology, the selection of topics and the way these are addressed from both sides according to the hot issues on the political agenda. The lack of a real intellectual environment for dialogue blocks change on the grass root level for the best of the majority of women.


A second point is that attempts to bridge the gap between social sciences and Islamic sciences have been going on in many academic circles in the Muslim world. Disciplines like economy were given more attention than other disciplines such as political science and sociology.


It is very important to realize that any reform in women issues by combining a contemporary reading of the sources with a knowledge of social sciences requires Ijtihad on both sides. Till now only attempts to reform the reading of the text have been in process, while the Ijtihad on the social sciences level has been almost non-existent. A simple example for that is the attempt to seek new fatwas allowing women to participate in politics by voting as well as become political representatives. Little has been done to introduce a new political theory that would revise the centrality of the state major actor, or revise the whole issue of political representation and its problems.


Democracy , as people have to be constantly reminded, can take many forms, not necessarily representative democracy, and not necessarily in a party system. Authoritarianism or totalitarianism are not the only option to the former statement, but a variety of forms for political governance that are definitely NOT the simple non-sophisticated talk about an “Islamic State” that is always more of a State than it is …Islamic. The Ijtihad has to be on all tracks, otherwise one will end up defending just and equal women participation in a political system that is not just nor fair or equal itself –structurally speaking .



Discussing the issue of women and politics one finds different approaches. Following you will find two different ones. The first is called here the selective anti-Sunna method as it is based on the selection of the source (reference), denying and refusing the whole of Sunna and Hadith. It is short and brief as it saves itself the path of Ijtihad and argumentation.


The selective anti-Sunna Method



“Can a woman take the leadership role? Is it prohibited? The answer will be different if you look at the Quran, or if you look at the the Hadiths, that most of them were written about 200 years after the Prophet's death. When God tells us a story in the Quran, He does not do so just for entertaining us, but to teach us a lesson.



"We narrate to you the most accurate history through the revelation of this Quran. Before this, you were totally unaware." 12:3. "In their history, there is a lesson for those who possess intelligence......" 12:111.


The role of an important woman in the history of the old world, as much as Muslims are concerned, is shown in the story of Belquees, the Queen of Sheba. See 27:22-44. God mentioned her history in the Quran to let us know that a woman in a ruling position is not offensive as far as God is concerned. She represented a democratic ruler who consulted with her people before making important decisions, See 27:29. She visited Solomon, talked to him , made decisions for herself and her people, not hiding behind walls, or shying behind another man. After witnessing what God gave Solomon, she became a submitter (Muslim), while still the Queen of Sheba. "She was told, "Go inside the palace." When she saw its interior, she thought it was a pool of water, and she (pulled up her dress) exposing her legs. He said, "This interior is now paved with crystal." She said, 'My Lord, I have wronged my soul. I now submit with Solomon to God, Lord of the universe".


Here we witness one of the first Muslim women in charge of a nation, ruling them as a queen of Sheba. Can we learn a lesson from the Quran? we should. The lesson is that, God in the Quran never put restrictions on a woman in a ruling position. Contrary to what the traditional Muslim scholars and Hadiths teach, a woman in a leading political position is not against God's system or against the Quran. It might be against the chauvinistic views of the men who wrote the corrupted history of Hadiths.


What did the books of man, the Hadith books ,teach about women in leadership positions? Completely the opposite, and then they claim that Hadiths do not contradict the Quran.. Of course the reason is that, the Prophet Muhammed would have never contradicted the Quran, but those who invented these stories about him did.


In one of the most famous Hadiths that is often raised in the face of any Muslim woman seeking higher education or higher position in her career is one by a man called Abu Bakra who narrated a Hadith reported in Bukhary that states that any community ruled by a woman will never succeed. The fallacy of this Hadith is not only proven in history but in the fact that Abu Bakra himself was reported in the Muslim history books to be punished publicly for bearing false witness. Despite this known story of his bearing false witness, Bukhary did not remove his Hadith from among his collected Hadiths according to the rules that Bukhary himself claimed to follow. Such a bearer of false witness should never be allowed or accepted as a witness ever, according to the Quran (24:4).


The tajdid method


Access to political positions is dealt with in the dominant feminist discourse as a gain that women should target for power and influence. “Power” is also the reason why Islamists deny them that right so they would have no authority over the supposedly wiser males. It is usually forgotten that political positions are not gains to be sought but rather responsibilities to be carried. They necessitate specific competence which, according to Ibn Taymiyya, is based on two factors: strength and integrity. Strength is dependent on the nature of the jurisdiction. Strength in judgments is based on the knowledge about the Qur’an and the Hadith and the ability to implement them. Personal integrity all depends on the fear of God.


It is also neglected that whoever takes that power is obliged to abide by the laws of the Shari’a - be that person a man or a woman. Their decisions concerning the public law and the codes of ethics should be issued through the mechanisms of Shura. They are obeyed in as far as they do; otherwise, there is no obedience to those who disobey God and “Obedience is conditioned by the virtues” and “If the ruler judges unfairly or in contradiction to the established rules, his judgment is rejected.” Reading literature on the topic reveals that the disagreement arises in Fiqh from the different readings and interpretation of the Islamic sources that we can discuss as following:


Scholars disagree on the possible meaning of the verse, which goes, “Men are in charge (qawwamun) of women, because of what God has graced some of them over the others and because they spend of their property (for the support of women).” (IV:34). Some interpretations argue that being “in charge” is exclusive for men since they possess superior attributes over women with respect to the management of affairs, the physical and psychological strengths, etc. To them, this makes it unfeasible that a woman takes over any public jurisdiction that can make her “in charge” or even let her share such responsibility. In their view, the text states explicitly that responsibility is given to men.


It is also argued that even if the responsibility stated in the above-mentioned verse is meant to be in the specific family context, the argument is still valid, since a woman is necessarily then incompetent in managing wider public affairs.


Other scholars maintain that the relationship between men and women in general is based on equality and that the Qur’an here only refers to the family in a regulative manner not to the human nature or the competence of women in general. This does not indicate that women are less competent, but rather suggests the more appropriate party who can be replaced by the other if necessary in cases of the absence of the father due to any reason.


Views are at variance concerning the Prophet’s Hadith narrated by al-Bukhari in the authority of Abu Bakra who said, “When the Prophet was informed that in Persia, the daughter of the King (Kisra) succeeded to the throne, he said, ‘No success is destined for a folk whose ruler is a woman’.” Some literature debate that this includes all women in all public jurisdiction. The statement is seperated from its context and taken as a divine rule. Other opinions see that, in general, this is exclusive to the caliphate -the highest position in an Islamic political system.


Some contemporary scholars deny the authenticity of the hadith altogether, describing it as “fake”, maintaining that it is at best a “Hadith Ahad” - a Hadith narrated by a sole narrator-, a case which excludes it as a source of Sharia’ in serious matters of legislation and constitution. The first party have done no attempt to interpret the above-mentioned Hadith in the light of the other relevant Qur’anic verses (the simple next step in interpretation that is usually forgotten here!), or the other Prophetic tradition on the issue. The second group basically adhered to the same approach except that they made it specific and have not associated it with competence but with certain positions.


The following remarks can be given about the Hadith discussed:


-It has to be interpreted in the light of the other Hadiths on Persia and King Kisra. It was reported in the context of a narration reported by Ibn Hajar al-’Asqalani quoted in Sahih al-Bukari. It was reported that Kisra tore off the message sent to him by the Prophet and that the Prophet accursed him. Then the Kisra’s son first killed him and then his brothers and the killer was ultimately poisoned himself. Therefore, Poran prohibited. Otherwise, how can women manage to perform their religious obligations without necessarily mixing with men? Alleged resulting “Fitna” cannot thus be taken as an argument since the legitimate rulings are established on the Qur’an and the Sunna.


To sum up, public jurisdi and political po require special competence in both men and women , They remain at the end the full occupation of a minority of people and among them some women are definitely eligible. Arguments to the established rules of interpretation. It is my conclusion that only few women can practically manage both the responsibilities of family and jurisdiction at a time. If they have the compatibility or can gain it they have full choice –even a responsibility- to participate on these political levels in a Muslim society.


Source: http://www.islam21.net/pages/keyissues/key2-6.htm
Polygamy by Brother Yaseen
email to someone printer friendly

[html] In this article, I would like to look into some Quranic verses related to marriage and polygamy independently from traditional belief and male dominated connotations that infiltrated so-called Muslim world for centuries. Famous English translations of the Quran have also been very disappointing with regard to interpretations given to crucial verses in the Quran especially the ones that refer to women rights and orphans in society.


My principles of analysis of these verses are: linguistic, consistency throughout the Quran in the usage of specific words and expressions, logic and common sense, the topic covered and the audience addressed. We must always seek the best meaning from God's word and avoid as much as possible "adding" our own interpretations to verses for words and meanings that are not there. One must admit that every "reading" of the Quran is unique and it is impossible and impractical for a reader of the Quran to remove totally their personal understanding and interpretation. I would explore verses 3 and 4 from Chapter 4 in the Quran: An-Nisa' (The women) in greater details as this is the most widely used verse in justifying the polygamy practice.


When I considered looking at verse 4:3 in a different way, I was merely challenging my own faith. I had no idea that the new meaning that I explored would fit like a glove. I invite all brothers and sisters to do the same. God explains the Book.


Marriage rules in the Quran:


All the Quran is consistent, logical and there are no contradictions in it:


Verse (4:82) Why do they not ponder over the Quran? If it were from other than GOD, they would have found in it numerous contradictions.


From the Quran, we can establish that there are only two simple rules in marriage that make it impossible to have polygamy unless we accept there are contradictions in the Quran.


Rule #1 Verse 24:32: Marrying off the unmarried


"Marry off those who are single among you and those of your male and female servants who are righteous. If they are poor, God will enrich them of his grace, for God is bounteous and all-knowing."


The Quran is a textually consistent and logical Book. Let us review the verse above from the "logical" angle: "Marry off those who are single among you…" In this verse, we are commanded by God to marry off the singles within the society (males and females widows or singles). Marrying off the un-married means exactly what it says. Who do we marry off the unmarried to? If we marry them off to other "married" people, then we are marrying off the "unmarried" and the "married" as well, so this causes a contradiction. Therefore, we can only marry off the "unmarried" to other "unmarried" men or women. Once any of these men or women has become married, they can't be included by this verse anymore. So logically to reach a polygamous situation, a man must marry women by two, by three and by four at the same time. This does not seem to be possible or acceptable.


Rule #1: In a society, God is commanding us to only marry off the unmarried.


Rule#2 Verse (4:20) Taking one wife in place of another:


If you wish to marry another wife, in place of your present wife, and you had given any of them a great deal, you shall not take back anything you had given her. Would you take it fraudulently, maliciously, and sinfully?


Taking one wife instead of another means there is a pre-requisite of divorce before another marriage takes place. This establishes rule number 2:


Rule #2: A divorce must take place before a man marries another wife.


This rule makes it even harder to have polygamy through the Quran.


In fact, those two are the clauses of binding marriage contract (solemn covenant) "mithaaqan ghaleethan" referred to in verse 4:21.


"And how could you take it when you have gone in unto each other, and they have taken from you a firm (binding) contract? "


It is important to note that the same expression "mithaaqan ghaleethan" is also used in the Quran to describe what God took from the prophets: A solemn covenant "mithaaqan ghaleethan".


Verse 33:7 (Yusuf Ali's translation) And remember, we took from the Prophets their Covenant. As (We did) from thee: From Noah, Abraham, Moses, And Jesus son of Mary: We took from them a solemn covenant.


When a married "Muslim" marries a second wife, he would have broken the Quranic Rule#1 because he is already married and he also would have broken Rule#2 because he did not take a wife instead of another (divorce then marriage).


Chapter 4 and "Polygamy Verses":


Let us look into the first six verses of Chapter 4 especially verse 4:3 and verse 4:4 in greater details and establish: Who are the parties in marriage? What are the conditions? And are any of the rules established so far broken?


Chapter 4: The women (An-Nisa')-transliteration-


Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi 1.Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu allathee khalaqakum min nafsin wahidatin wakhalaqa minha zawjaha wabaththa minhuma rijalan katheeran wanisaan waittaqoo Allaha allathee tasaaloona bihi waal-arhama inna Allaha kana AAalaykum raqeeban 2.Waatoo alyatama amwalahum wala tatabaddaloo alkhabeetha bialttayyibi wala ta/kuloo amwalahum ila amwalikum innahu kana hooban kabeeran 3.Wa-in khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina alnnisa-i mathna wathulatha warubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo fawahidatan aw ma malakat aymanukum thalika adna alla taAAooloo 4.Waatoo alnnisaa saduqatihinna nihlatan fa-in tibna lakum AAan shay-in minhu nafsan fakuloohu hanee-an maree-an 5.Wala tu/too alssufahaa amwalakumu allatee jaAAala Allahu lakum qiyaman waorzuqoohum feeha waoksoohum waqooloo lahum qawlan maAAroofan 6.Waibtaloo alyatama hatta itha balaghoo alnnikaha fa-in anastum minhum rushdan faidfaAAoo ilayhim amwalahum wala ta/kulooha israfan wabidaran an yakbaroo waman kana ghaniyyan falyastaAAfif waman kana faqeeran falya/kul bialmaAAroofi fa-itha dafaAAtum ilayhim amwalahum faashhidoo AAalayhim wakafa biAllahi haseeban


Translation: Yusuf Ali [an-Nisa' 4:1] O mankind! reverence your Guardian-Lord, who created you from a single person, created, of like nature, His mate, and from them twain scattered (like seeds) countless men and women;- reverence God, through whom ye demand your mutual (rights), and (reverence) the wombs (That bore you): for God ever watches over you. [an-Nisa' 4:2] To orphans restore their property (When they reach their age), nor substitute (your) worthless things for (their) good ones; and devour not their substance (by mixing it up) with your won. For this is indeed a great sin. [an-Nisa' 4:3] If ye fear that ye shall not be able to deal justly with the orphans, Marry women of your choice, Two or three or four; but if ye fear that ye shall not be able to deal justly (with them), then only one, or (a captive) that your right hands possess, that will be more suitable, to prevent you from doing injustice. [an-Nisa' 4:4] And give the women (on marriage) their dower as a free gift; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, Take it and enjoy it with right good cheer. [an-Nisa' 4:5] To those weak of understanding Make not over your property, which God hath made a means of support for you, but feed and clothe them therewith, and speak to them words of kindness and justice. [an-Nisa' 4:6] Make trial of orphans until they reach the age of marriage; if then ye find sound judgment in them, release their property to them; but consume it not wastefully, nor in haste against their growing up. If the guardian is well-off, Let him claim no remuneration, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When ye release their property to them, take witnesses in their presence: But all-sufficient is God in taking account.


Who is the audience?


Clearly the first verse answers this question: O Mankind! "Ya ayyuha alnnasu", the audience is mankind/people in society.


What is the topic? The subject in question is one of compassion, kindness, and responsibility towards a weak and disadvantaged group in society: the rights of orphans -verses 2 to 6-. In the first verse, we are asked to be conscious of our Lord and Sustainer who created us from one living entity or one single soul. From this "entity" was created its "mate" or its "pair" (zawjaha). From this pair originated and spread many countless men and women; the introduction is very fitting to what follows in the next few verses.


How does the subject develop (verse 4:2)? Orphans' possessions, rights and interests are really the crucial point. One must give/render unto/hand over to the orphans their possessions. They are requested not to substitute the bad for the good and not to consume the possessions of the orphans into theirs' as it is a great crime.


The primary context is doing justice to the orphans and managing and protecting their financial affairs as can be found in several other verses:


4:10 (A Ali translation) Those who devour the possessions of the orphans unjustly devour only fire, and will surely burn in Hell.


6:152 (M Asad translation) And do not touch the substance of an orphan -save to improve it- before he comes of age…


17:34 (M Asad translation) And do not touch the substance of an orphan save to improve it before he comes of age…


18:82 (M Asad translation) "And as for that wall, it belonged to two orphan boys [living] in the town, and beneath it was [buried] a treasure belonging to them [by right]. Now their father had been a righteous man, and so thy Sustainer willed it that when they come of age they should bring forth their treasure by thy Sustainer's grace"…


Now is 4:3 really about polygamy? It is important to point out here that there are several verbs in Arabic related to marrying from the root: "Na Ka Ha":


Nakaha : to marry Ankaha : to marry off Istankaha : to ask/seek for marriage.


The verbs Nakaha and Ankaha have the same imperative form Ankuhu - This is the plural form-. The first form of the verb Nakaha (to marry) can be found in many verses: 2:221, 2:230, 4:22, 24:3, 33:49, 33:53, 60:10. The second form of the verb (to marry off) can be found in 24:32 and 28:27. Ahmed Ali translation reads (verse 24:32):


"Marry off those who are single among you and those of your male and female servants who are righteous. If they are poor, God will enrich them of his grace, for God is bounteous and all-knowing."


Analysis of verse 4:3


4:3 "Wa-in khiftum alla tuqsitoo fee alyatama": If you can't do justice to the orphans. This part of the verse is crucial and has been consistently ignored by all interpreters. "Doing the orphans justice" (male and female orphans) is about caring for them, maintaining them and looking after their inheritance. 4:3 " fainkihoo": " This has always been taken to mean "Marry" in the imperative form but I will show that this meaning is invalid. The meaning must be " Marry off". 4:3…" ma taba lakum": This is taken as: "who has become good to you" or "who are lawful to you" or "of your choice". I shall prove that these interpretations are against the Quran and create contradiction. The women in question are fully qualified from the Quran and do not need an additional attribute. The Quran is its own dictionary. Please note that the verb "taba" is in the past tense as is in 4:4 (fa-in tibna lakum AAan shay-in minhu nafsan) though there is a subtle difference. In 4:4, these women are giving a part of what they are entitled to "sadduqqatihina" of their own accord -God willing, I shall tackle the word "sadduqqatihina" when analysing 4:4 to show that it is not dowers-. In 4:3, they are also giving something but not physical: They are giving their consent to a proposal or the idea of marriage. I rendered " ma taba lakum" to " who have agreed with you". It could also be rendered as "who happily have consented with you" (about being married off). 4:3…" mina alnnisa-i": " from the women", the only women mentioned in this verse, the verse before (4:2) and the subsequent three verses (4:3-6) are women belonging to the category of orphans. This is a unique group of women, therefore most common translations of the phrase " ma taba lakum" was wrong because they did not pick up an important link between verse 4:3 and 4:4 as well as other verses. 4:3…"Mathna wa thulatha wa rubaa"  (also used in 35:1) means: by two, by three and by four (In other words in groups of two, three or four, this meaning therefore has been ignored because it does not fit easily with what traditional interpretations want to find), It is sure this does not mean two three and four because two, three and four in Arabic are: ithnaan, thalatha and arbaa' and not mathna, thulatha and rubaa. One must accept that nobody marries two three or four wives at the same time! But that's exactly what it means if we take "ankuhu" as Marry instead of Marry off. Please also note here there is no mention of "lawful to you" (Muhamed Asad) or marry the mothers of the orphans (Rashad Khalifa)!


4:3…" fa-in khiftum alla taAAdiloo" If you fear you can't be fair (in the marrying off by two, by three and by four). 4:3… "fawahidatan": then only one, this refers to: "If you fear you can't be fair"


4:3…."aw ma malakat aymanukum": lit: or what your right hands possessed,


"ma malakat aymanukum" (MMA) : can be found in the Quran to refer to different groups of people and women in different situations. The context is very important; this is not referring to slaves or captives.


Several articles have been written regarding the expression: "ma malakat aymanukum" and I have been looking into this term throughout the Quran. It is a "logical" term that defines a group of people to contrast or complement another group (or groups) of people mentioned in the same verse (or consecutive verses).


Examples of "ma malakat aymanukum" (what your right hands possessed):


I have used the following abbreviations: "ma malakat aymanukum"(plurial form)=MMA "ma malakat yameenuk" (singular form)=MMY


Verse 33:52 MMY=the women the prophet was already married to in contrast to women he is not married to. Verse 4:25 MMA=believing (female) slaves in contrast to free believing women. Verse 4:24 MMA=believing women married to unbelievers (who they fled from -verse 60:10-) in contrast to believing women married to believing men.


My understanding of this term from other verses such as 70:30 and 23:6, it is referring to wives/husbands married before "Islam"/revelation in contrast to spouses in marriages after the revelation (azwaaj (spouses) literally meaning pairs!).


The expression "what your right hands possessed" is referring to a category of women who are on one hand similar to orphaned women in terms of needing care and protection, but at the same time, there is a contrast because they have not go an entitlement to an "inheritance" as orphans would.


If the expression " ma taba lakum" is taken to mean: "who has become good to you" or "who are lawful to you" or "of your choice", there would not be any need to add another category: "what your right hands possessed" as women who has become good to you, lawful to you or of your choice should also encompass what is perceived to mean "slaves" or "captives". Therefore the clause "or what your right hands possessed" would become unnecessary. The meaning that would suit "what your right hands possessed" is "those who you have a pledge (or duty) to care for".


thalika adna alla taAAooloo: this is better than getting into hardship (this refers back to the first clause: "if you fear you can not do justice to the orphans….". The verb "3aala" in the form "taAAoolloo" means getting into hardship or financial difficulty.


Therefore: The marrying off by one (instead of by more than one at one time) is to be fair to all the orphaned women. The principle of marrying off is for the carer to avoid financial hardship and for doing justice to the orphans (not spoil their inheritance).


In many cases, these orphans are related to you. It is still common in many countries that close relations take over the care of orphans when the provider of these orphans dies.


90:11-16 (Ahmed Ali translation): 11. But he could not scale the steep ascent. 12. How will you comprehend what the steep ascent is? 13. To free a neck (from the burden of debt or slavery), 14. Or to feed in times of famine 15. The orphan near in relationship 16. Or the poor in distress;


As I said above the audience from verse 4:2 includes men and women carers. It is demeaning to assume that there is an imperative order to men (from God) to get married to orphans in their care, this goes totally against the guidance of God when dealing with vulnerable people in society. God will never ask any men to "marry" a number of orphans as this depends on their consent (or rejection). God will only ask us to do what is good for our own souls and guidance and be equitable to all disadvantaged people including orphans. One further point; in the verse prior to this one we are asked render them their possessions and not to consume it, are the male carers not doing exactly the opposite by marrying them? And what sort of God fearing people are we if the only way to be just and equitable to orphans is to marry them when God tells us in many verses to be generous and charitable to weak and disadvantaged groups in society? The primary context of the verse is fairness and justice in managing the financial affairs of orphans.


"yataama" : are both male and female orphans, however marrying off in this verse specifies only female orphans to enable them to have a good respectable start in their independent lives.. Therefore, the verse could read like this:


And if you fear you can't do justice to the orphans, then marry off the women (orphans) who have consented to by two, by three and by four. But if you fear that you will be unfair then (marry off) by one or what your right hand possessed as this is better than getting into hardship.


Because this verse has never been understood properly before, I shall break it down to its main clauses to understand it better:


And if you fear you can't do justice to the orphans, then: "Marry off the women (orphans) who have consented to you by two, by three and by four!" But if you fear that you will be unfair then: "(Marry off) by one or what your right hand possessed!" This is better than getting into hardship.


Now let us assume that the verse is about "Marrying" not "Marrying off" and see if it could also make perfect sense.


And if you fear you can't do justice to the orphans, then:


"Marry the women (orphans) who have consented with you by two, by three and by four!" But if you fear that you will be unfair then: "(Marry) by one or what your right hand possessed!" This is better than getting into hardship.


It only makes perfect sense if you ignore the first clause (And if you fear you can't do justice to the orphans, then:). The first clause seems to be totally out of place, that's why I put it separate.


Contradiction in the Quran! Now let us accept the meaning "marry" and break the clauses of verse 4:3 the proper way:


And if you fear you can't do justice to the orphans, then: "Marry off the women (orphans) who have consented with you by two, by three and by four!" But if you fear that you will be unfair then: "By one or what your right hand possessed!" This is better than getting into hardship.


Because the first and last clause are linked (ignoring the middle clauses) what we are exactly saying is (taking the "marry" option):


And if you fear you can't do justice to the orphans, then: "Marry the women (orphans) who have consented with you"…... This is better than getting into hardship.


Does marrying the orphans in your care resolve your financial problems and do justice to the orphans?


For most people, this would have been enough evidence to reject "Marry" option in verse 4:3 because this creates contradiction in God's word.


It is interesting to note that we are told in verse 4:127 that we will find the mention of orphaned women (or female orphans) "yatama alnnisa-i". Therefore the women referred to in verses 4:3-4 are the orphaned women.


4:127.Wayastaftoonaka fee alnnisa-i quli Allahu yufteekum feehinna wama yutla AAalaykum fee alkitabi fee yatama alnnisa-i allatee la tu/toonahunna ma kutiba lahunna watarghaboona an tankihoohunna waalmustadAAafeena mina alwildani waan taqoomoo lilyatama bialqisti wama tafAAaloo min khayrin fa-inna Allaha kana bihi AAaleeman


"And they ask you judgement about women. Say: God will instruct you about them and you will also read in the book concerning the orphaned women to which you intend to deny what has been ordained to them and wish to marry them off, as well as to regard the vulnerable children, that you should be just in the matter of orphans. God knows whatever good you do."


Verse 4:127 is again about marrying off the orphaned women and not marrying them. There are plenty of verses that deal with marriage, marrying an orphan is no different from marrying any other woman. Obviously what you give to the orphans is what is ordained/recorded for them through inheritance and not dowers (in verses 4:2-6 and 4:127). The vulnerable children are simply orphans (male and female) who have not reached maturity or a marriageable age yet in opposite to orphaned women (verses 4:3 and 4:127).


In the verse above 4:127, God tells us that we will find in the book the mention of the orphaned woman with regard marrying them off and with regard to their inheritance, this is only found in the initial verses of Chapter 4(4:3-4). The addressed (audience) and their role in verse 4:127 are consistent: Carers responsible for the orphans and their financial affairs rather than carers and potential husbands at the same time (with "marry" and "dowers" interpretation). In fact the only answer found in the Quran regarding the "ruling" about orphaned women that those believers have asked for is verse 4:4.


Verse 4:4, what do you give to the orphans? You give them "sadduqatihina" which as I said is not dowries or marriage portions, and you give it "nihlah" that is willingly without expecting a return for it. In marriage the groom seeks a wife, a bearer of children, a companion and a supporter in return.


There is no other single verse in the Quran that deals with marriage and uses any form of "sadduqatihina" to mean dowers. This word has been translated as "dowries", "due dowries", "free gift of their marriage portion"

I shall now give examples of what the groom is to provide in a normal marriage from the Quran:


4:24-25 (Ahmed Ali translation) 24- Also forbidden are married women unless they are captives (of war). Such is the decree of God. Lawful for you are women besides these if you seek them with your wealth for wedlock and not for debauchery. Then give those of these women you have enjoyed, the agreed dower (Ujurahuna). It will not be sinful if you agree to something (else) by mutual consent after having settled the dowry. God is certainly all-knowing and all-wise. 25- If one of you can not afford to marry a believing gentlewoman (let him marry) a maid who is a believer. God is aware of your faith: The one of you is of the other; so marry them with the consent of their people, and give them an appropriate dowry (Ujurahuna). They are women (seeking) wedlock, and lechery, nor secretly looking for paramours. But if they are married and guilty of adultery, inflict on them half the punishment (enjoined) for gentlewomen. This is for those who are afraid of doing wrong. In case they can wait, it is better for them. God is forgiving and kind.


5:5 (Ahmed Ali translation) On this day all things that are clean have been made lawful for you; and made lawful for you is the food of the people of the Book, as your food is made lawful for them. And lawful are the chaste Muslim women, and the women of the people of the Book who are chaste, (for marriage) and not fornication or liaison, if you give them their dowries (Ujurahuna). Useless shall be rendered the acts of those who turn back on their faith, and they will be among the losers in the life to come.


33:50 (Ahmed Ali translation) We have made lawful for you, O prophet wives to whom you have given their dower (Ujurahuna)……


60:10 (Ahmed Ali translation) …..There is no sin if you marry them provided you give their dowers to them (Ujurahuna).


"Ujurahuna" meaning "their dowers" is consistently and exclusively used in the Quran for what a man gives a woman as a marriage portion in a normal marriage. This textual consistency leave one in no doubt that "Sadduqatihina" in verse 4:4 does not carry the meaning "their dowers". It has been taken to mean that because of misunderstanding of verses 4:3 and 4:4.


Translation of verses 4:3 and 4:4


And if you fear you can't do justice to the orphans, then: "Marry off the women (orphans) who have consented with you by two, by three and by four!" But if you fear that you will be unfair then only by one or what your right hand possessed, as this is better than getting into hardship.


And Give the women their inheritance willingly, but if they; of their own accord, remit any part to you, Take it and enjoy it with right good cheer.


Verses 4:5 and 4:6 The main thing to understand about those two verses is that they are referring to both male orphans and female orphans. If one is not sure, one is able to find clues in God's book: "Feeding, clothing and speaking to with kindness" is towards both sexes of orphans. The testing and the handing over of possessions (once orphans have matured) in front of witnesses is to both male orphans and female orphans. The rich carer should abstain and the poor one may spend/use as much as is fair.


Let us look at the overall picture of verses 4:3-6 in relation to the verses before 4:1-2 and the verses after 4:7 and onwards from the topic in question. I put emphasis on inheritance or dowers depending on the verse and the scenario:


Scenario1: Marrying off and "sadduqatihina"= orphaned women's inheritance 4:1 (humanity origins) 4:2 (inheritance) 4:3 (Marrying off) 4:4 (inheritance) 4:5 (inheritance) 4:6 (inheritance) 4:7 onwards (inheritance)


Scenario2: Marrying and "sadduqatihina"=dowers 4:1 (humanity origins) 4:2 (inheritance) 4:3 (Marrying) 4:4 (dowers) 4:5 (inheritance) 4:6 (inheritance) 4:7 onwards (inheritance)


The odd one out can easily be spotted.


When "sadduqatihina" is taken as inheritance (as it should), there is consistency of topics in verses 4:2-6 and the following verses (from 4:7). The audience and its role in verses 4:2-6 is also the same; that is: Carers responsible for the welfare and the financial affairs of the orphans. However when the meanings "marry" and "dowers" are taken, we find the audience switches from carers in 4:2 to husbands/grooms in 4:3-4, then it switches back again to carers in 4:5-6!


The inheritance verses: Verses 4:7-13 (Yusuf Ali's translation)


[an-Nisa' 4:7] From what is left by parents and those nearest related there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large,-a determinate share. [an-Nisa' 4:8] But if at the time of division other relatives, or orphans or poor, are present, feed them out of the (property), and speak to them words of kindness and justice. [an-Nisa' 4:9] Let those (disposing of an estate) have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left a helpless family behind: Let them fear God, and speak words of appropriate (comfort). [an-Nisa' 4:10] Those who unjustly eat up the property of orphans, eat up a Fire into their own bodies: They will soon be enduring a Blazing Fire! [an-Nisa' 4:11] God (thus) directs you as regards your Children's (Inheritance): to the male, a portion equal to that of two females: if only daughters, two or more, their share is two-thirds of the inheritance; if only one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased Left brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all cases ('s) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by God; and God is All-knowing, Al-wise. [an-Nisa' 4:12] In what your wives leave, your share is a half, if they leave no child; but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they get an eighth; after payment of legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in question, has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more than two, they share in a third; after payment of legacies and debts; so that no loss is caused (to any one). Thus is it ordained by God; and God is All-knowing, Most Forbearing. [an-Nisa' 4:13] Those are limits set by God: those who obey God and His Apostle will be admitted to Gardens with rivers flowing beneath, to abide therein (for ever) and that will be the supreme achievement.


God is never Forgetful. In the above inheritance verses, there no mention that if a man has two wives/spouses or more, they share a quarter or any other portion. The portion of the daughters if there are two or more (and no sons) is two-thirds (4:11) -after legacies or debts-. When there is no ascendants or descendants, the brothers and sisters share in a third if they are more than two -after legacies or debts-. If there are no children, the spouses inherit the quarter of the husbands' inheritance-after legacies or debts- (4:12). Verse 4:12 only makes concise perfect sense when there is no polygamy, otherwise if a man has 4 wives, it is not clear if each wife gets a quarter or a sixteenth or any other portion -after legacies or debts- unless we rely on other sources for inheritance rules.


The war There is no mention of "war" that tradition wants to convince us of as a justification for "polygamy" in verse 4:3 (with "marrying" meaning). These verses are equally applicable at war and at peace. The more polygamous the society is the greater is the number of widows left behind and the greater is the burden on the society. However verses 4:3-4 are not about the widows of war, they are uniquely about orphaned women.


Other misunderstood verses Some readers and many translators give some Quranic verses an interpretation influenced by polygamous assumptions. Let us look into verse 4:129 and put it into the context of the verse before it and the verse after it. 128.Wa-ini imraatun khafat min baAAliha nushoozan aw iAAradan fala junaha AAalayhima an yusliha baynahuma sulhan waalssulhu khayrun waohdirati al-anfusu alshshuhha wa-in tuhsinoo watattaqoo fa-inna Allaha kana bima taAAmaloona khabeeran 129.Walan tastateeAAoo an taAAdiloo bayna alnnisa-i walaw harastum fala tameeloo kulla almayli fatatharooha kaalmuAAallaqati wa-in tuslihoo watattaqoo fa-inna Allaha kana ghafooran raheeman 130.Wa-in yatafarraqa yughni Allahu kullan min saAAatihi wakana Allahu wasiAAan hakeeman

Yusuf Ali Translation reads:


[an-Nisa' 4:128] If a wife fears cruelty or desertion on her husband's part, there is no blame on them if they arrange an amicable settlement between themselves; and such settlement is best; even though men's souls are swayed by greed. But if ye do good and practise self-restraint, God is well-acquainted with all that ye do. [an-Nisa' 4:129] Ye are never able to be fair and just as between women, even if it is your ardent desire: But turn not away (from a woman) altogether, so as to leave her (as it were) hanging (in the air). If ye come to a friendly understanding, and practise self-restraint, God is Oft-forgiving, Most Merciful. [an-Nisa' 4:130] But if they disagree (and must part), God will provide abundance for all from His all-reaching bounty: for God is He that careth for all and is Wise.


Verse (4:128) is about a woman fearing aversion and desertion from her husband. Verse (4:130) is about a husband and wife parting from each other.


Verse (4:129) is not about polygamy but is about divorce and women' rights. It is a statement of fact that in divorce, it is not possible for all divorcing men to be fair in settlements with all divorcing women, but even so women should not be left "hanging" without a settlement of some sort. In brief the women here are not one man's wives.


Prophets and their wives in the Quran: It is interesting to note that on the exception of prophet Muhammed, none of the other prophets mentioned in the Quran had more than one wife:



Adam (verse 2:35-Ahmed Ali translation): "And we said to Adam: "Both you and your spouse live in the Garden, eat freely to your fill wherever you like, but approach not this tree or you will become transgressors."


Abraham: Contrary to biblical tradition, prophet Abraham was mentioned as having one wife (verse 11:71-72) His wife who stood near, laughed as We gave her the good news of Isaac, and after Isaac of Jacob. She said: "Woe betide me! Will I give birth when I am old and this my husband aged? This is indeed surprising!" Please also check 51:29-30


Zachariah (3:40) "How can I have a son, O Lord," he said, "for I am old and my wife is barren?" "Thus," came the answer; "God does as He will." Also check 19:8 and 21: 90!


Lut (11:81) (The angels) said: "O Lot, we have verily been sent by your Lord.They will never be able to harm you. So, leave late at night with your family, and none of you should turn back to look; but your wife will suffer (the fate) they are going to suffer. Their hour of doom is in the morning: Is not the morning nigh?"


Moses (28:27-28) He said: "I would like to marry one of these two daughters of mine to you if you agree to work for me on hire for eight pilgrimages. And if you stay on for ten, it is up to you. I do not wish to impose any hardship on you. God willing you will find me a man of honour." (Moses) said: "This is (agreed) between you and me. Whichever term I fulfil, no injustice will be done to me. God is witness to our agreement."


Prophet Muhammed: It is worth noting that the marriages of prophet Muhammed (known through the Quran) were commanded by God:(33:37, 33:50) and that these commands were uniquely addressed to him: 33:50:"…This is a privilege only for you and not the other believers, We know what we have ordained for them about their wives and those whom their right hands may possess, so that you may be free of blame, for God is forgiving and kind."


These marriages had social, political and educational purposes, and there was an additional condition with them: he was not allowed to divorce his wives.


Is there justification of polygamy in the Quran? It is interest
Marriage Contracts in Islamic Jurisprudence
email to someone printer friendly

Muslim marriage is a contract, not a sacrament. Though it has importance as the only religiously sanctioned way for individuals to have legitimate sexual relationships and to procreate (now that slave-concubinage is no longer practiced), marriage is a civil agreement, entered into by two individuals or those acting on their behalf. And because it is a contract (‘aqd), it conveys legal rights and obligations to each spouse. This brief essay will discuss those rights along with the crucial issues of how and whether they can be modified through contractual stipulations (shurut, sing. shart). The focus here is on “Islamic law” in the sense of jurisprudence (fiqh), and not, it should be stressed, on what Islamic marriage ideally should be according to the Qur’an or prophetic tradition.



Islamic jurisprudence, as elaborated by various schools of legal thought, considers the main purpose of the marriage contract to make intercourse lawful (halal) between a husband and wife and to legitimize any resulting offspring. The marriage contract also establishes further rights and duties for each spouse. Aside from the basic requirement of “mutual good treatment,” which is not legally defined, these rights and duties are differentiated by gender. They are also interdependent: a failure by one spouse to perform a specific duty may jeopardize his or her claim to a particular right.



The husband’s first duty is to pay an agreed-upon dower (mahr or sadaq) to his wife; this property, which can range from a token sum to a substantial amount of wealth, is legally hers and she may save, spend, or invest it however she chooses. In exchange for the payment of dower, the husband receives what is referred to as milk al-nikah, milk al-‘aqd, or milk al-bud‘, “ownership (or control) of marriage (or intercourse) / the marriage contract / [the wife’s] vulva”; this milk is a prerequisite for lawful intercourse. Because he possesses this control, he and he alone can unilaterally end the marriage at any time by a pronouncement of repudiation (talaq). If the wife wishes to end the marriage, she must either pay him to gain his agreement (in divorce for compensation, khul‘) or, if she has grounds (which vary according to the different schools of legal thought), she may seek judicial divorce.



In addition to dower, the wife has a right to lodging, clothing, and support, as well as, in most cases, support for at least one servant to perform domestic chores and wait on her, as was common in pre-modern societies. If she has co-wives, she also has the right to an equal share of her husband’s time. In exchange for his support of his wife, jurists hold that a husband has the right to restrict her movements and to expect that she be always available for sexual intimacy. A wife who refuses his advances or leaves the marital home without permission, or with permission but on her own behalf, loses her right to support as well as any claim to a portion of her husband’s time.



The jurists disagree over whether the rights established by the marriage contract can be modified by the inclusion of stipulations. Most often, such stipulations are aimed at securing certain rights or privileges for the wife. The most commonly debated provisions specify that the husband will not take any additional wives or will not relocate his wife from her hometown. Among the four Sunni legal schools, the Hanbalis grant the most recognition to these stipulations, holding that if the husband violates either stipulation, the wife has the right to dissolve her marriage. (It does not mean that any additional marriage he concludes will be void, only that she can opt to leave him if he marries again; likewise, she cannot bind him to remain with her in her town, but can obtain a divorce if he insists on relocating her.) Jurists from three other legal schools (Maliki, Hanafi, and Shafi‘i), by contrast, consider both clauses to be utterly void and without effect. A woman can include these stipulations in her marriage contract but, at least according to the predominant view of jurists from these three schools, she cannot enforce them in any way. However, if her husband had delegated to her a right to divorce if the stipulation was breached or had pronounced a suspended divorce that would take effect automatically if he violated the stipulation, then the binding power of the husband’s divorce oaths serves as guarantor of the stipulation.



The inclusion of stipulations in marriage contracts is discussed by many Muslims today as the best way to protect women’s rights within marriage. In majority-Muslim societies, current legal codes determine how stipulations will be enforced. For Muslim minorities living in secular societies where Muslims are not subject to a particular interpretation of Islamic law by government decree, the legal strategy of including conditions in a marriage contract can be a useful way of making clear the spouses' expectations for the marriage and their roles within it. In general, such contracts will be only morally binding and, unless very carefully drafted, not legally enforceable under civil law, though there are organizations, such as Karamah, working on model marriage contracts that will be enforceable in the United States.



There is disagreement among Muslims about the degree to which such modified contracts address the legal disadvantages Muslim women face during marriage and in case of divorce. When husbands and wives agree that they wish to enforce traditional rules, such as dower obligations, the marriage contract is a vital tool. But for those who object to the overall framework of differentiated rights and duties, or to particular male prerogatives, modifications to marriage contracts cannot successfully resolve the problem. For example, regardless of which stipulations are attached to the contract, the legal structure of marriage in Islamic jurisprudence presumes the husband’s continual sexual access to his wife and his right to end the marriage unilaterally at any time. To resolve these issues will require a fundamental rethinking of the legal concept of milk, ownership or control, and its place in Muslim marriage – in other words, the basic nature of the marriage contract itself.



Source: http://www.brandeis.edu/projects/fse/muslim/mus-essays/mus-ess-marriage.html



Content by Kecia Ali
Senior Research Analyst, FSE
Introduction to Islamic Legal Theory
email to someone printer friendly

Islamic family law regulates gender relations, sexuality and family life. It constitutes the legal framework which regulates the transmission of wealth and lineage (nasab) from one generation to the next. It defines the moral and social aspects of marriage and deals with nearly all the social and financial consequences of divorce, especially questions concerning the custody of children and alimony (see Moors 2003). Family law thus directly and constantly affects the daily life of people. Over time, however, family law has been transformed from a religiously inspired law regulating relations within the institution of the family to a set of complex institutional arrangements generating discourses involving the state, religious institutions, political parties and civil society, including the women’s movement.


In the Arab World and until the collapse of the Ottoman Empire, family affairs were the domain of religious scholars, who dealt with them according to the rules of different schools of Islamic jurisprudence (madhahib). At the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries, with the emergence of post-colonial nation-states, Muslim reformists and state officials worked together on codifying the scattered books and rules of different Islamic schools in a unified national canon known as the personal status code. Thereby, religious scholars were allowed to deal with the domain of family law and rituals, but it was understood that they would refrain from interfering in constitutional, fiscal and administrative matters (Masud 2001).


The profound changes Muslim societies underwent during the twentieth century influenced every aspect of life. Processes of modernization, urbanization, education and the fundamental shifts in demographic patterns such as decreasing rates of fertility, polygyny and early marriage led to a growing conflict between the legal regulation of family law and new socio-economic realities. These processes led to further modification and reforms, albeit slight, of codified family law.


During the second half of the twentieth century, at the beginning of the 1970s, two paradoxical phenomena emerged. Firstly, the structural changes mentioned fostered a growing visibility of women as both economic and political actors. This was expressed in slogans and activities promoting a more gender-balanced representation in the economy and politics. Secondly, the same changes paved the way for new players to enter the political arena. Communists and nationalists were no longer able to mobilize the public around attractive slogans. In contrast, the Islamist movements succeeded in putting states on the defensive. They called for the Islamicization of society through a revision of gender relations from the legal and social standpoints. Both the above phenomena recharged the discussion on the substance, scope and frame of reference of family law.


In the 1990s, the struggle between the proponents of a broader application of the sharī‘a and the advocates of women’s rights intensified. Political groups were forced to take a position. It is noteworthy that, although the object of family law is the regulation of gender relations and sexuality, the debate went so far as to address ‘non-gendered’ subjects and to involve institutions that had previously been concerned with different agendas. Family law was no longer strictly a matter of gender, sexuality or religion; rather, it was a metaphor used to express political and economic interests.


In their quest for political power, Islamists used the issue of family law as a lever to expand their sphere of influence and thus to further undermine the legitimacy of the state. Modernists found room to edge into the rather limited political space. Women’s organizations, for their part, engaged in the debate, wishing to break through prevailing limitations in the field of gender relations. Members of the religious establishment considered the reform debate and its potential implications a threat that could render them far less relevant and endanger their relatively privileged socio-economic status (Shaman 1999). Family law thus became a powerful political symbol, almost synonymous with Islam (Buskens 2003) and all parties involved in the debate wanted to present themselves as credible players in the political arena.


The focus was thus, as stated above, on the place of Islam, the sharī‘a and religion in the lives of people and on determining who was entitled to exercise ijtihād. The debate also referred to notions of national and cultural authenticity and the ways in which various expressions of traditionalism and modernism are contested (Buskens 2003). Unlike in the 1980s, when women’s groups concentrated on issues of employment, education and political rights (Moors 2003), the 1990s witnessed the active participation of women in the family law debate, a new field in which they could make their voices heard. In many settings, however, the actual substance of the debate was drowned in dogmatic, rhetorical confrontation (an-Na’im 2001) between ‘Islamic’ and ‘Western’ values (Moors 2003). This verbal jousting in fact masked a struggle for power and legitimacy. The opposing groups used vague notions of Islamicization and westernization to delegitimize and discredit each other.



This collection of material sheds light on the still ongoing debate in the Arab World regarding the issue of family law and reform.



References



an-Na’im, A. (2001) ‘ Rights at Home: An Approach to the Internalization of Human Rights in Family Relations in Islamic Communities’ , paper presented at the Second Workshop on Islamic Family Law at the Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute, in Florence, 21-25 March.



Buskens, L. (2003), ‘Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere’, Islamic Law and Society 10(1): 70-132.



Masud, M.K. (2001) Muslim Jurists’ Quest for the Normative Basis of Shari'a. Leiden:


ISIM Publication.



Moors, A. (2003) ‘Introduction: Public Debates on Family Law Reform: Participants, Positions, and Styles of Argumentation in the 1990s’, Islamic Law and Society 10(1): 1-12.


Shaman, R. (1999) ‘State, Feminists and Islamists: The Debate over Stipulations in Marriage Contracts in Egypt’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 62(3): 462-83.
Awards for homophobia and misogyny in Malaysia (26 June 2012)
email to someone printer friendly


Awards for homophobia and misogyny in Malaysia

Welcome dose of irony at award show for sexist, misogynist, homophobic and transphobic comments by public figures in Malaysia
26 June 2012 | By Anna Leach
The organizing team of the Aiyoh... Wat Lah?! Awards
Who won the prize in Kuala Lumpur on Sunday? Was it the education minister who warned teachers and parents how to prevent ‘cases of LGBT’ in schools? Or the judge who fined a transgender woman for ‘dressing in women’s clothing and having feminine mannerism’?

Neither of these incidents were in fact recognised by the inaugural Aiyoh… Wat Lah?! (a Malaysia expression of disbelief) awards - not because they don’t fit the award criteria, but because they happened this week, not in 2011.

At the award show on Sunday at the Annexe Gallery in Kuala Lumpur, Ribena Berry (aka actor and writer Jo Kukathas) gave prizes in seven categories to ‘public examples of misogyny, sexism, homophobia and transphobia’ that happened last year in Malaysia.

The awards are a refreshing dose of irony in a country where NGOs to organize an ‘anti-LGBT’ rally, the government suggests banning gay characters from TV and politicians call for gay ‘rehab’ centers to be set up.

‘These outrageous comments have always been there,’ Smita Sharma, programme officer for All Women's Action Society, one of the groups who organized the awards, told Gay Star News. ‘We thought we need a more creative way of reaching out to the media and the public [other than press statements].

We’re just saying, look, this is ridiculous. It's a bad, bad joke. And one with horrible implications for women and others who are discriminated against on a daily basis.’

In the Insulting Intelligence category nominations included the claim that homosexuality is unconstitutional because it goes against Islam by de facto law minister Nazri Aziz.

‘While the Constitution may recognise Islam as the religion of the federation, this does not mean that something that is perceived as un-Islamic is unconstitutional,’ corrected the judges under the banner the Joint Action Group on Gender Equality (JAG). ‘Furthermore, there is no law in the country that criminalises homosexuality per se.’

But the winner in that category was the words of MP Ibrahim Ali who attributed the high rate of extramarital affairs to ‘wives who neglect their responsibilities to their husbands’.

The Policy Fail category ‘awarded’ not just words, but action. It was won by a state-run boot camp to ‘cure’ teenage boys of effeminate behavior.

The awards weren’t all about negative examples. The Right on Track category celebrated a progressive decision by a (female) judge which set a precedent for protecting women's rights in Malaysia.

High Court Judge Zaleha Yusof ruled in July 2011 that the sacking of a woman purely because she was pregnant was discriminatory and against the UN’s Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW).

‘You never expect that someone is going to make such a progressive ruling,’ said Sharma. ‘It was wonderful. Everyone was just elated and thinking - there is hope in our courts! It set a precedent because this was the first time someone said that Malaysia ratifying the CEDAW convention makes the treaty binding for the Malaysian government. This compels the government to recognize this standard of rights for women.’

In second place for the Right on Track category was unexpected statement from the Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism that condemned the police ban on the sexual minorities Seksualiti Merdeka festival in November 2011.

‘This was really really important,’ said Sharma. ‘At a time when so many anti-LGBT statements were made, to have a religious body say that any kind of hate speech or any kind of attempt to curtail right to freedom of assembly is unacceptable, was really amazing.’

Sharma says it’s too early to say whether the Aiyoh… Wat Lah? awards will become an annual occurrence. What is sure is that there is already plenty of material in 2012 from politicians. She said:

‘Just last week this one politician said, and I quote, “I don't think beautiful girls will want the indelible ink [from voting] to mar their pretty hands or nails. How are they supposed to paint their nails afterwards? They might not even want to meet their boyfriend's after voting. They might not even vote. Women should rise up and protest against the implementation of indelible ink.” As far as I'm concerned, that is already the winner of the Insulting Intelligence category.’
MP of Sri Gading suggestion to hang Ambiga (29 June 2012)
email to someone printer friendly


MP of Sri Gading suggestion to hang Ambiga
29 June 2012

The Joint Action Group for Gender Equality (JAG) is alarmed at the escalating level of attacks towards senior lawyer and human rights activist Dato’ Ambiga Sreenivasan who has been subjected to all manner of abuse lately.

The latest attack is by Sri Gading MP Datuk Mohamad Aziz who on June 26 had asked in Parliament whether Dato’ Ambiga should be “considered a traitor to the nation and should be sentenced to be hanged”

Such a remark, by a legislator no less, is shockingly offensive and violent to the extreme. It violates basic standards of decency expected of parliamentarians and shows a deep lack of understanding of the democratic process. A call for free and fair elections is a democratic right in a democratic country. That attacks on Dato’ Ambiga are selective in its approach has not gone unnoticed either.

Although the said MP has since retracted his remark and apologised to his BN colleagues in MIC and PPP, he did not apologise to Dato’ Ambiga. This lack of courtesy is unacceptable and should be condemned by all decent Malaysians.

Noticeably silent throughout the sustained attack against Dato’ Ambiga is the Prime Minister, forcing us to wonder if he condones such downright uncivilised behaviour. JAG is of the opinion that government leaders should focus their efforts on upholding justice, equality, civil liberty and democracy in Malaysia and not behave in a manner which betrays these principles.

Released by the Joint Action Group for Gender Equality, which comprises:
All Women's Action Society (AWAM)
Perak Women for Women Society (PWW)
Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER)
Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS)
Sabah Women’s Action Resource Group (SAWO)
Sisters in Islam (SIS)
Women's Aid Organisation (WAO)
Women’s Centre for Change, Penang (WCC)
Go to page   <<        >>  

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap